هبة زووم تكشف الحقيقة: من يملك شركة الاندوكا بمكناس ومن يحمي مصالحها ومن يمنحها الصفقات؟

هبة زووم – محمد السوسي

 تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في اتهامات موجهة لشركة اندوكا بالتورط في بيع المنتجات المقلدة و المزورة والمشكوك في جودتها.

مصادر مقربة من التحقيق كشفت أن الملفات التقنية لبعض الشركات المصنعة للمواد الهلامية والمحاليل المائية الكحولية، وخاصة لشركة “INDOKA “غير مكتملة ولا تتوافق مع المعايير التقنية للجودة والسلامة .

وتفيد المعطيات التي احيلت على انظار النيابة العامة أنه بعد تقييم الملفات من قبل وحدة مواد التجميل و النظافة البدنية بوزارة الصحة وعلى الرغم من التحفظات 

بعد دراسة ملفات التسجيل وعلى الرغم من المراسلة الكتابية المسلمة الى الشركة المذكورة من قبل الوحدة المعنية، فقد سمحت مديرة الأدوية “ب.م” بتسويق هذه المنتجات غير المطابقة التي تم  شراؤها أيضا من قبل وزارة الصحة مما يعرض صحة وسلامة المواطنين للخطر.

ومن المرتقب ان يحقق قضاة النيابة العامة في منع تسجيل المواد الهلامية والمحاليل المائية الكحولية لشركات أخرى، مما سمح بالمحسوبية و الزبونية وتقديم رشاوي مقابل ذلك.

وكشفت وثائق احيلت على قضاة النيابة العامة ان منتجات شركة INDOKA المذكورة التي رخصت لها المديرة “ب.م” رغم اعتراض الوحدة ، موضوع الفضيحة ، تم سحب منتوجاتها من السوق بعد اكتشاف عدم مطابقتها للمعايير التقنية.

وتبدو من خلال ما توصلت به النيابة العامة ان ذات الشركة متورطة في عدة جرائم منها تهديد صحة المواطن وسلامته حيث اقتنى قسم التموين ومديرية التجهيزات و الصيانة وكذا المديريات الأخرى المسيرة تحت اشراف الكتابة العامة لوزارة الصحة، المنتجات الصحية التي لا تتوفر على شهادات تسجيل، والمستوردة من قبل شركات غير مصرح بها بقيمة مبيعات خيالية ، في إطار صفقات تفاوضية مع وزارة الصحة.

ذات الوثائق كشفت أن شراء المستلزمات الطبية كالمعدات الطبية والتقنية، وأثاث المستشفيات ومعدات الأفرشة، وكواشف المختبرات ومنتجات النظافة في اطار برنامج مكافحة 19 Couvid عرض صحة وسلامة المواطنين المغاربة للخطر.

مصدر من وزارة الصحة كشف أن الوزير ايت طالب ومديرته في الادوية قاما بتدمير النظام المعلوماتي بمديرية الأدوية والصيدلة وتعديل و حذف البيانات والمعلومات في قاعدة النظام المعلوماتي للوزارة المتعلق بتسجيل الأدوية والمنتجات الصحية بمديرية الأدوية، عبر مسؤول وحدة المعلوميات ع. ح وذلك خلال فبراير 2021.

وتؤكد المعطيات المسربة من التحقيق أن تدمير قاعدة البيانات تم بإيعاز من المديرة المذكورة رغم هذا الفعل الذي يعاقب عليه القانون الجنائي فقد تم تنفيذه بعد اسناد و تنفيذ الصفقات التفاوضية وبعد زيارة اللجنة البرلمانية المتعلقة باختلالات المديرية بهدف عدم الإجابة على أسئلة اللجنة المذكورة.