منتدى حقوقي يستنكر الفضائح الاخلاقية التي شوهت سمعة الجامعة المغربية وتدعو لإعادة النظر في نظام التقييم بالجامعات لمحاربة الظاهرة

هبة زووم – محمد خطاري

اعتبر المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم، في بيان له توصلت هبة زووم بنسخة منه، ما تفجر من فضائح عن المدرسة الوطنية للتجارة بوجدة وقبلها جامعة الحسن الأول بسطات وقبلهما الكلية المتعددة الاختصاصات ببني ملال وكلية العلوم بتطوان وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة ليست مجرد حوادث عرضية، وإنما هي الشجرة التي تخفي غابة المتاجرة في مستقبل البشر بالابتزاز الممنهج للطالبات والتحرش بهن في ظاهرة أوجد لها المجتمع تسمية “الجنس مقابل النقط”.

هذا، وقد أكد المنتدى الحقوقي أن تداول أنباء فضائح “الجنس مقابل النقط” قد ذاع صيته في قنوات دولية جعلتها فضيحة عالمية، وهو ما يشوه الجامعة المغربية وأساتذتها وخريجيها، ويسيء لنظام التعليم العالي بالمغرب ويضع صحة شواهده محل شبهة.

وأضاف المنتدى المذكور، في ذات البيان، أن  فضائح ابتزاز طلاب العلم بالجامعات المغربية قد تطال الطلاب كما الطالبات، على غرار فضيحة “الماستر مقابل المال ” التي راجت حول جامعة ظهر المهراز بفاس، مشددا على أن آثار الظاهرة قد لا تتوقف عند الأضرار المعنوية والنفسية للضحايا، بل قد تمتد لتطال الوظيفة بالقطاعين العام أوالخاص، والتي قد يشغلها ذوو الشواهد بالجنس أو المال. 

هذا، وقد اعتبر المنتدى الحقوقي على أن جل ما حدث، ما هو إلا نتيجة طبيعية تجسد قاعدة “السلطة المطلقة مفسدة مطلقة”، بانحراف أساتذة جامعيين في استعمال سلطتهم المنفردة في تقييم المؤهلات الفكرية والعلمية للطالبات والطلبة، وهو استغلال سيء للاستقلال الممنوح للجامعات .

واتهم المنتدى المذكور، في ذات البيان، كل من الوزارة الوصية، ومعها الحكومة، بالتمادي في التساهل مع الظاهرة وغض الطرف عنها بعدم إصدارها لقرارات تنظيمية للامتحانات الجامعية تضع من خلالها ضوابط التقييم منذ وضع الاختبارات وإجرائها وتصحيحها ومسك نتائجها الى إعلانها ضمانا لمبادئ المساواة والنزاهة والشفافية.