في مجلسهم الوطني.. رفاق الإدريسي يؤكدون أن كرامة المدرس خط أحمر ويدعون لأسبوع غضب وإضراب وطني بهذا التاريخ
هبة زووم ـ محمد خطاري
عقدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE مجلسها الوطني الاستثنائي، يوم الجمعة 11 مارس 2022، باعتماد تقنية التواصل عن بعد، في تفاعل عاجل مع ما سمته الاحكام الجائرة ضد 45 من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد يوم الخميس 10 مارس 2022، مسبوقة بموجة هوجاء من الاعتقال والتضييق والقمع تجاوزت كل الحدود عقب الانزال الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، بالرباط أيام 2 و3 و4 مارس، ووصلت الحصيلة 70 متابعة قضائية لأساتذة وأستاذات من مختلف مناطق المغرب (60 بالمحكمة الابتدائية و10 باستئنافية الرباط)، يقول البيان.
وأكد رفاق الإدريسي، في بيان لهم توصلت هبة زووم بنسخة منه، أن هذه الحملة “المسعورة” على كرامة نساء ورجال التعليم والعدوان على الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية لتي زاد انتهاكها منذ خفوت حركة 20 فبراير، تندرج في إطار محاولات تحجيم احتجاجات ونضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد وإخراس كافة الأصوات الحرة المطالبة بالحق في الشغل والسكن والتعليم والكرامة وترهيب القوى الديمقراطية المناضلة من أجل مجتمع ديمقراطي يسوده العدل والمساواة، مستثمرة ذرائع السياق الحالي المأزوم والجائحة والجفاف على المستوى الداخلي والحرب الطاحنة بين روسيا واوكرانيا مدعومة بالناتو على المستوى الخارجي، للتنصل من التزاماتها بحقوق نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، والتناقض السافر والواضح مع شعار التعليم “أولوية الأولويات”، يضيف البيان.
وفي هذا السياق، دعا المجتمعون لأشكال احتجاجية في إطار أسبوع غضب من الاثنين 14 إلى السبت 19 مارس 2022، وإضراب وطني عام بالتعليم يومي الخميس والجمعة 17 و18 مارس 2022 ووقفات أمام المديريات الاقليمية و/أو الأكاديميات الجمعة 18 مارس 2022 الحادية عشرة صباحا.
كما ندد المجلس الوطني الاستثنائي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بكل قوة بحملات الاعتداء والتنكيل والاعتقالات والمحاكمات غير المسبوقة التي طالت نساء ورجال التعليم ببلادنا، ويستنكر الأحكام الجائرة والقاسية الصادرة ضدهم ويطالب بإسقاط الأحكام ورفع كل المتابعات ضدهم وضد رفاقنا أمرار إسماعيل وقاشا كبير وقرابطي مريم وبوكزير أحمد والمنصوري محمد والنافعي إبراهيم..، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب.
هذا، وقد اعتبر رفاق الإدريسي، في ذات البيان، أن هذا “العدوان” استخفافا بكرامة نساء ورجال التعليم كافة ومسا خطيرا بصورة الوطن وتبخيسا مقصودا للتعليم العمومي والخدمة العمومية في تماه مطبق مع المخططات الطبقية المصرح بها رسميا خصوصا ما يرتبط بتمرير قانون تراجعي للإضراب ومراجعة جديدة لقانون التقاعد وتعميم قسري للتعاقد، وتوسيع مساحة الفقر.
كما اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، في بيانها، أن أزمة التعليم بالبلاد هي أزمة بنيوية عامة ويحذر من استخدام دريعة ما يسمى آثار جائحة كورونا وتداعيات التطاحنات بين القوى الكبرى ومخلفات الجفاف لتسويغ التراجعات والتنصل من الالتزامات، على مصداقية الخطاب الرسمي المتدنية أصلا بعد تملص الدولة من تنفيذ اتفاقي 19 و26 أبريل 2011.
وثمن رفاق الإدريسي المواقف المشرفة للجامعة في مختلف المحطات محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا، معتزا بنضالات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها ويحيي صمودها وتصاعدها في مواجهة التيئيس والتبخيس والمس بالكرامة ومحاولات التوظيف والاسترزاق، ويعتبر وحدتها الآنية شرطا ضروريا لتحقيق كل المطالب وتحصين المكاسب التاريخية واستعادة الكرامة، لا سيما مع اشتداد القمع والتواطؤات.
كما أدان المجتمعون، في بيانهم، التماطل في حل المشاكل، والقمع المسلط على الاحتجاجات ويطالب بوقف المتابعات القضائية ويدعو الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب وطني عام بالتعليم، دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم، يومي الخميس والجمعة 17 و18 مارس 2022 مصحوبا بوقفات أمام المديريات الاقليمية و/أو الأكاديميات يوم الجمعة 18مارس 2022 الحادية عشرة صباحا وبأشكال احتجاجية في إطار أسبوع غ ضب من الاثنين 14 إلى السبت 19 مارس 2022.
كما جدد رفاق الإدريسي مد يد النضال كنقابة تعليمية كفاحية مستقلة لكل النقابات والتنسيقيات وكافة التنظيمات الديمقراطية، من أجل الدفاع عن التعليم العمومي وكرامة نساء ورجال التعليم، وخوض الأشكال النضالية الموحدة الكفيلة بانتزاع الحقوق وتحصين المكاسب، ويثمن عمل الجبهة الاجتماعية المغربية ويدعو إلى تقويتها، كما يطالب بجعل حد لعدم الإفلات من العقاب لصالح ناهبي المال العام.