الدار البيضاء: مستشارة تطلق النار على جودار وتنشر غسيل مقاطعة ابن مسيك في مراسلة للعامل النشطي

هبة زووم ـ محمد خطاري
لا يختلف اثنان أن رئيس مقاطعة ابن مسيك فشل في تدبير المرحلة وهو الفشل الذي يستوجب منطقيا المحاسبة، وترك زمام أمور المقاطعة للأصلح لا منحهم فرصة أخرى عبر الدفع بتجديد النخب. فالتجارب أثبتت أن العيب ليس في قطع الغيار ولكن المحرك الأساسي الذي انتهت مدة صلاحيته ووجب التخلي عنه.

إن كل المؤشرات تفيد بأن مقاطعة ابن مسيك تمر من أسوء أيامها نتيجة التسيير الانفرادي لرئيس المقاطعة لم يسلم منه حتى نوابة بمجلس مقاطعة ابن مسيك، حيث لم يتوصل بعض نواب الرئيس بتعويضاتهم التي يخولها لهم القانون.

وفي هذا السياق، خرجت المستشارة “أ.ل”، المحسوبة على حزب النخلة، لتصب الزيت على النار، حيث قامت بمراسلة عامل عمالة مقاطعات ابن مسيك، كشفت من خلالها مجموعة من الاختلالات التي عرفها تسيير المقاطعة، مطالبة من العامل النشطي التدخل العاجل.

هذا، وقد أكدت المستشارة، في مراسلتها، على أن حراس الأمن الخاص والمكلفات بالنظافة غير مشمولين بتغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، داعية لكشف عقد الاتفاق المبرم بين المقاطعة والشركة المعنية، وبأن مجموعة من الموظفين لا زالو يمارسون مهامهم بالمقاطعة رغم أنهم قد أحيلوا على التقاعد.

ودعت المستشارة المذكورة، في مراسلتها، للكشف عن السند القانوني الذي تم اعتماده لتعيين مدير المصالح بالمقطاعة، علما أنه يفتقر لوضعية السلم الإداري الذي يخوله له القانون.

كما كشفت السيدة المستشارة على مجموعة من الجمعيات قد عبرت لها عن غضبها، حيث طالبت بالكشف عن أسباب استهدافها، وعن سبب استخلاص مبلغ 60 درهم للساعة من الساكنة مقابل استفادتها من ملاعب القرب، فيما تم أعفاء جميع المقاطعات من هذا الأداء.

هذا غيض من فيض مما كشفته المستشارة المذكورة، فيما ما خفي كان أعظم، فهل سيواصل رئيس مقاطعة ابن مسيك سياسة العصى والجزرة لإسكات نشطاء، خرجوا لانتقاد مجلس المقاطعة، حيث قالوا إنه عاجز عن تدبير الشأن المحلي للمواطنين، الشيء الذي اعتبرته فعاليات مدنية وحقوقية “تضييقاً على حرية التعبير، وتكريسا لعقلية التدبير الفردي للشأن المحلي”.