هبة زووم – متابعة
خلق خبر ترخيص السلطات المحلية لأول محل لبيع الخمور بمدينة زكورة، حالة من الاستياء والغضب لدى ساكنة المنطقة، وفعاليات جمعوية وحقوقية، وتفجرت قضية الترخيص لمحل بيع الخمور أياما بعد الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية في صفوف رجال السلطة.
ووجهت ساكنة حي القدس الذي سيحتضن المشروع شكاية لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، للتعبير عن اعتراضها على فتح محل لبيع الخمور، بمنزل بالحي المذكور، بالقرب من ساحة القدس العمومية، وذلك تحت غطاء سوق ممتاز لاستغلاله في ترويج وبيع الخمور.
وعبر المشتكون حسب شكاية توصلت الجريدة بنسخة منها، على “رفضهم التام لفتح هذا المحل الذي يتعارض مع تعاليم ديننا واعرافنا وأخلاقنا، وذلك لما المحل من تداعيات على أخلاق الشباب والمراهقين، بالإضافة إلى الفوضى والضجيج والكلام الساقط “الذي يرافق مثل هذه الأماكن المشينة.
واعتبر المتضررون ضمن الوثيقة ذاتها، أن “هذا الأمر يسيء إلى الحي وإلى المدينة كافة، خصوصا أن هذا المحل يتواجد قرب ساحة عمومية” يتوافد عليها العديد من الاطفال والنساء من جل الأحياء الأخرى بالمدينة، على حد قولهم.
وأشار المصدر ذاته، ضمن الشكاية الموجهة لكل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووالي ولاية جهة درعة تافيلالت، وعامل اقليم زاكورة، ورئيس المجلس الترابي لزاكورة، أن “صاحب هذا المحل سبق له أن حاول الحصول على ترخيص لفتح هذا المحل سنة 2015″، إلا أن السلطة المحلية رفضت الترخيص له للاعتبارات السالفة الذكر.
وطالب المتضررون السلطات المعنية بـ“الاستجابة لهذه العريضة التي تتماشى مع القانون والدستور المغربي، وعدم تمكين صاحب هذا المحل وغيره من رخص بيع الخمور في الاحياء والتجمعات السكنية”، وفق تعبير الوثيقة ذاتها.
وحسب مصادر الجريدة فإن أصحاب المؤسسات الفندقية بدورهم يرفضون الترخيص لهذا المشروع، بسبب الأضرار التي ستلحق بهم، خاصة أن أغلب المؤسسات السياحية التي تشغل العشرات من العمال تعتمد على المشروبات الكحولية للاستمرار، بعد توقف النشاط السياحي بسبب تداعيات كورونا مما يهدد هذه المؤسسات بالإفلاس.
وينتظر أن تعرف هذه القضية تطورات في المستقبل في حالة الترخيص لهذا المحل فعلا، نظرا للأضرار الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع على المدينة وسكانها.