هبة زووم – حسن لعشير
كشفت مصادر عليمة من مدينة سبتة المحتلة، ٱن محكمة ابتدائية بإسبانيا قررت سحب الجنسية الإسبانية من مغاربة يشتبه ارتباطهم بشبكات تبييض الأموال، لاسيما في منطقة الجنوب الإسباني وفي الثغرين المحتلين سبتة و مليلية.
وٱوضحت المصادر ذاتها، أن الأشخاص الذين قررت المحكمة الابتدائية في حقهم نزع منهم الجنسية الإسبانية ، قرروا اللجوء الى محكمة الاستئناف بمدينة مالقا الإسبانية لكونهم اعتبروه قرارا مجحفا، لا ينبني على حجج دامغة ومنطقية، بينما نشرت جريدة الفارو السبتاوية أن الأشخاص الذين شملهم القرار تحوم مجموعة من الشبهات حول معاملاتهم المالية.
وأبرزت الجريدة أن جل هؤلاء التجار ورجال الأعمال سبق لهم أن قدموا خدمات شبكات غسل الأموال وتهريبها من مليلية وسبتة المحتلتين، وقيامهم بإدخالها إلى المغرب، وذلك بهدف وضعها في مشاريع بالمدن المغربية، فيما لجأ آخرون إلى شراء عقارات في الجزيرة الخضراء وقادس وملقا.
كما نشرت ٱيضا أن السبب في الإسراع في فتح ملف سحب الجنسية الإسبانية عن المغاربة، يرجع إلى تلقي سلطات مدريد معطيات عن أدوار سياسية لرجال أعمال مغاربة خاصة في مناطق حساسة، والاحتمال الكبير في تأثير أموال المخدرات على الشأن العام بإسبانيا.
وٱوضحت الجريدة المعنية أن التجار ورجال الأعمال المشتبه فيهم اتجهوا مرارا إلى مليلية وسبتة المحتلتين، وعقدوا العديد من اللقاءات مع أفراد من شبكات تبييض الأموال، لكن هذه الاحتمالات كلها غير واضحة وبالتالي فإنها قابلة للشك ويلفها غموض، وفي انتظار ما ستسفر عنه محكمة الاستئناف بمالقا الإسبانية.