الصويرة: سوء التدبير وهدر أموال المبادرة يستوجب فتح تحقيق وعامل الإقليم يختار سياسة ‘تغماض العينين’
هبة زووم – ب.غ
تجهيزات كلفت الملايين و تم نسيانها بمستودع باوناغة منذ سنة 2018، تكشف عن سوء التدبير وهدر للمال العام، الذي أصبح السمة الأساسية في تسيير إقليم، اختار الرجل الأول فيه سياسة “كم حاجة قضيناها بتركها” لتسيير دواليب هذه المدينة.
هذا، وكانت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالصويرة منذ سنة 2018 قد قامت باقتناء عدد من العربات المجرورة ومعدات أخرى قصد توزيعها على باعة متجولين مفترضين بعدد من أسواق الإقليم، غير أنه لحدود الساعة لازالت العشرات من هذه العربات مٌخزّنة بإحدى المستودعات بجماعة اوناغة إلى جانب المتلاشيات .
ويظهر من الصورة المرفقة بالموضوع أن جزءا منها تعرض للتلف كما أن العديد من العجلات تهالكت وهياكلها بلغها الصدأ بفعل تعاقب الفصول.
فمن يتحمل مسؤولية هدر الأموال العامة دون دراسة ؟ ومن أخذ قرار اقتناء هذه العربات؟ وماهي القيمة المالية التي تحملتها ميزانية اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية؟ ولماذا لن يتم توزيعها على مستحقيها؟ وإلى متى ستبقى هناك؟ أم ينتظرون سنة أخرى للتخلص منها مع المتلاشيات؟ ومن سيُحاسبُ المسؤول على سؤء التدبير وهدر المال العام؟؟؟
مجموعة من الأسئلة تنتظر إجابة واضحة عبر فتح تحقيق يحدد المسؤوليات ويرتب الجزاءات، أم أن الأمر يتعلق بأموال لا يطالها الحساب، وأننا أمام ملفات يكون فيها الحكم والخصم واحد، فتضيع الحقيقة في هذا السياق؟؟
هذا، وقد أكدت مصادر متطابقة لهبة زووم أن المسؤول الأول عن الإقليم وعن مراقبة ما يحدث باللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالصويرة اختار سياسة “تغماض العينين”، نزيف أموال أصبح حادا ويطرق أبواب وزارة الداخلية بشدة لفتح تحقيق عاجل؟