بقرار من المحكمة.. سلطات سبتة المحتلة تقرر نقل 88 قاصرا مغربيا الى الداخل الإسباني في ظل صمت غير مفهوم لحكومة أخنوش

هبة زووم – حسن لعشير
أكدت مصادر موثوقة لجريدة “هبة زووم” أن السلطات الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة قررت، يوم أمس الجمعة 11 نونبر الجاري، نقل عدد لا يستهان به من القاصرين المغاربة البالغ عددهم 88 طفلا، الموجودين بمدينة سبتة منذ شهر ماي2021 ، كانوا قد دخلوها بطريقة غير شرعية لما كانت العلاقة المغربية الإسبانية في وضعية متوترة.

وحسب ما نشرته جريدة “الفارو” المحلية، التي تصدر في مدينة سبتة المحتلة، فإن السلطات الإسبانية خصصت ميزانية مهمة لانهاء ملف القاصرين المغاربة المتواجدين في مدينة سبتة المحتلة في وضعية غير قانونية.

ومعلوم أن المحكمة الإسبانية سبق لها أن رفضت القرار الصادر عن الحكومة الإسبانية، الرامي إلى الزامية إعادة القاصرين المغاربة إلى بلدهم عن طريق تسليمهم الى السلطات المغربية عبر باب سبتة، حيث قررت بالمقابل إدماجهم في مراكز الايواء إحسانا بهم، مع توفير الدراسة لهم حتى يصبحوا قادرين على مواجهة متطلبات الحياة باعتبارهم أطفال اليوم ورجال الغد.

 يحدث هذا، فيما حكومة أخنوش تلتزم الصمت، وعدم تسجيل تدخلها في شأن العديد من الأطفال القاصرين، الذين هم في وضعية غير قانونية بمدينة سبتة المحتلة، كأنهم متمردين أو مطرودين من التراب الوطني.

هذا، وقد عبرت مجموعة من الفعاليت المدنية عن غضبها من لا مبالاة الحكومة المغربية، حيث أكدوا أنه على الأقل يجب أن تكون هناك التفاتة نوعية من طرف وزير الخارجية ليضع نصب أعينه ملف القاصرين المغاربة، إنهم غادروا التراب الوطني بطريقة غير شرعية وغامروا بحياتهم أمام أمواج البحر من أجل البحث عن المستقبل، وليسوا مجرمين ولا نازحين ، ولكنهم أبناء مغاربة يعيشون تحت ثقل العوز ، ويعانون من الفاقة ينتظرون حلولا مستقبلية، حيث لا يجدون أمامهم إلا سبيلا وحيدا وهو الهجرة من وطنهم الأم إلى إسبانيا لبناء مستقبل أفضل.

وفي هذا السياق، يبقى السؤال المطروح بحدة، لماذا هذا التغاضي والنسيان الذي تتعمده حكومة أخنوش اتجاه ملف هؤلاء الأطفال القاصرين العالقين في مدينة سبتة المحتلة؟! وما دور وزير الخارجية في حكومة عزيز أخنوش اذا لم يتدخل في هذا الملف ويجري مباحثات مع نظيره الاسباني لتسوية وضعية هؤلاء الأطفال القاصرين بشكل شمولي وإنهاء الملف؟؟