في مراحله الأخيرة.. تطورات جديدة يعرفها ملف الموثق ورئيس جماعة مارتيل وهذا ما قررته غرفة الجنايات الابتدائية بتطوان

هبة زووم – حسن لعشير

علمت جريدة هبة زووم من مصادر مطلعة أن هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، قد أجلت المرافعات التي يتابع فيها “م.ن.ك” والموثق “ع.ص” ورئيس جماعة مارتيل الترابية إلى يوم الثلاثاء القادم من الشهر الجاري، وذلك  بطلب من دفاع المتهمين، وموافقة النيابة العامة ومحاميي المطالب بالحق المدني المنعش عقاري ورئيس جماعة بني اكميل القروية التابعة لاقليم الحسيمة.

وحسب مصدر حقوقي، أن المتهمين السالف الذكر، لاشك أنهم تنتظرهم عقوبات حبسية نافذة مرفوقة بغرامات، على اعتبار أن المتهم الأول الذي يدعى “م.ن.ك”، ظهر بنفس المحكمة ضحايا جدد سبق تقدموا بشكايات تتعلق  بقضية النصب والاحتيال ضده.

هذا، وبالنسبة لرئيس جماعة مارتيل فقد كشفت مصادر عليمة عن فضيحة من العيار الثقيل موطنها جماعة مارتيل الحضرية، مفادها ظهور شكاية تزوير وثيقة إدارية من جديد تستهدف مصلحة اثبات الامضاء بجماعة مارتيل الحضرية التي يرأسها “م.ام” عن حزب الحركة الشعبية المتورط كذلك في ملف التزوير مع المدعى عليه “م.ن.ك”.

كما أوضحت المصادر بأن اللجنة المركزية لجمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الانسان، سبق لها أن تقدمت بشكاية الى عمالة المضيق الفنيدق بخصوص شبهات تزوير وثيقة من أجل الاستيلاء على ملك الغير، تمت المصادقة عليها بمصلحة تصحيح الامضاء بجماعة مارتيل.

وحسب مضمون الشكاية فإن مالك القطعة الأرضية الواقعة بمنطقة الفحص أنجرة، كان قد ورثها عن والده بموجب عقد مقاسمة، مضمن بكناش التركات تحت رقم 88 صحيفة 139 عدد 135 بتاريخ 6 يونيو 2008، تعرضت للبيع بواسطة عقد عرفي مصادق عليه من قبل رئيس جماعة مارتيل الحضرية تحت رقم 7749 / 7750 بتاريخ 13 غشت 2018، في فترة كان فيها المشتكي رهن الاعتقال بالسجن المحلي الصومال بتطوان. ما يؤشر على أن جماعة مارتيل أضحت بؤرة التهور في ضبط الوثائق الإدارية وعدم الاكتراث بالقوانين المنظمة للشأن الاداري لبلوغ مقاصده النبيلة.