الرشيدية: ‘حتى يمشي الوالي بوشعاب يحضيه’ كلمة السر عند منتخبي الإقليم للانقلاب على مجالسهم المنتخبة

هبة زووم – الحسن العلوي

إذا كان قدر المغرب أنه كلما انتهى من عدو خارجي نبت مكانه عدو آخر، فمن الرومان الى البيزنطيين ومن البرتغال إلى الإسبانيين، ومن الاتراك إلى الفرنسيين ومن التطرف الديني السياسي إلى الإيرانيين، فكذلك كلما انتهى من عدو داخلي نبت مكانه عدو داخلي آخر والسبب في ذلك أن جغرافية المغرب كانت دائما تسيل لعاب أعداء الخارج وأطماعهم وأعداء الداخل وخياناتهم.

ففي التاريخ القريب ارتأى السلطان مولاي حفيظ أن ينهج منهج الحماية الفرنسية بدل الاستعمار، لما أدرك أن أكابر أهل فاس كل قد تشبث مسبقا بحماية “البرتغيز” أو الاسبان أو الانجليز، حماية لجاههم وسلطانهم كأعيان وقواد وباشوات لمناطق المغرب.

ولما فشل المستعمر الفرنسي في خلع السلطان محمد بن يوسف وتعويضه بابن عرفة سارت مفاوضات “إكسليبان” فكان أغلب من حضرها إما عملاء لفرنسا ذهبوا للمفاوضات للتسوق في أفخم متاجر باريس، فيما الفئة الثانية متشبعة بثقافة اليسار الفرنسي.

فخونة الداخل والمعروفين عندنا بعملاء فرنسا أو اللوبي الفرنسي بالمغرب أنتج ما يسمى بالأعيان وطبقة المثقفين الفرنكوفونية وأغلبهم محامين درسوا القانون بالجامعات الفرنسية، انبثقت منهم أحزابا انقلابية أرادت من الملك أن يسود ولا يحكم، وقد واجههم الملك الحسن الثاني بأحزاب إدارية أغلبها انتهازية وأغلب مكوناتها كانت تريد أن تؤدي هذا الدور بمقابل، فعاثوا في الأرض فسادا رد عليها الحسن الثاني بمصالحة تاريخية مع الأحزاب الانقلابية والتيارات الإسلامية ذات البعد الانقلابي، الشيء الذي أدى الى نهاية الصراع مع المؤسسة الملكية وبداية صراع الأحزاب حول المؤسسة الملكية أدارها الملك محمد السادس بحلم كبير، شيء أبان للشعب المغربي ماهية هذه الأحزاب، التي فقدت شعبيتها وبريقها بانتهازيتها التي لا نهاية لها، حيث أصبحنا اليوم أمام ظاهرة جديدة تسمى بـ”أشخاص مكونة للأحزاب وليس أحزاب مكونة من أشخاص”، ففي كل مرحلة انتخابية يغيرون أحزابهم كما يغيرون جواربهم، دافعهم في ذلك المصلحة الشخصية، ذات البعد الاقتصادي والمالي، وبتعبير واضح فئة فاسدة تسير في ركب هذه الحكومة الحالية، سواء كانوا في الأغلبية أو المعارضة..

فالمجالس المنتخبة والبرلمانيين المنبثقين عن هذه العملية الانتخابية الأخيرة أغلبهم يسيرون في ركب مصالحهم، شيء أنتج مجالس منتخبة مبلقنة سياسيا، لا يجمعهم إلا شيء واحد هو المصالح الشخصية، فلا تسمع في مجالس السياسيين والبرلمانيين إلا كلمة واحدة من طنجة إلى الكويرة “حتى يمشي هاد الوالي أو حتى يمشي هاد العامل”، لسبب واحد أن هؤلاء الولاة والعمال أغلبهم لا يسيرون في ركب هذه الفئة وينفذون السياسة العامة للدولة، فهناك نماذج مثلا لمنتخبين لا يحضرون دورات مجالسهم سواء العادية أو الاستثنائية إلا بمقابل للتصويت مع الرئيس، بلغ في بعض المجالس المنتخبة مبلغ خمسة ملايين سنتيم عن كل دورة يحضرونها للتصويت بالإجماع على جدول أعمال هذه الدورة، والتي تكون أغلب نقطها تصب في مصلحة الرئيس وحاشيته المشكلة من لوبي عقار واقتصاديين ومسؤولين داخل الإدارة الترابية، وهذا من باب المحسوبية أو الزبونية..

وهكذا أصبحت هذه المجالس دكاكين تجارية وانتخابية ستنفجر قبيل أي تغيير قادم للولاة والعمال، لأنهم يعلمون أن باقي سلك الإدارة الترابية من قواد وباشوات وكتاب عامون لا يزالون جددا ولا يزالون يتحسسون مناطق نفوذهم لمعرفة مكامن ضعفها وقوتها، قبل التغييرات الأخيرة التي أجرتها وزارة الداخلية.

ففي جهة درعة تافيلالت مثلا، فكلما جالست برلمانيا أو منتخبا جماعيا لا تسمع إلا جملة واحدة “حتى يمشي هاد الوالي عاد نديرو لي فراسنا” أو “غير يمشي هاد الوالي عاد يتشتو هاد المجالس”، وهذا يعني أن هذه المجالس غير متجانسة وغير مكونة من أحزاب، بل مكونة من أشخاص داخل أحزاب اعتادوا أن يغيروا أحزابهم كما يغيرون جواربهم، وبالتالي سوف نسير إلى نتيجة حتمية أي بلوكاج غير مسبوق لأغلب المجالس، حيث سيغني كل شخص داخل حزب أو داخل ائتلاف أغلبي على ليلاه، فبالنهار يطبلون للوالي بوشعاب يحضيه وبالليل يقولون شيء آخر، وهذا شيء طبيعي لأن أكثر من 50 في المائة منهم لهم مصالح مالية واقتصادية شخصية والباقي ليسوا إلا تبعا اثثوا بهم المشهد السياسي، لا يفقهون في السياسة شيئا، شعارهم في ذلك “الفساد والافساد” وقوتهم في ذلك وهمهم بأنهم هم القادرون بل هم من أسقطوا الاستبداد.

فلنفرض جدلا أن “الفساد” هم من أسقط الاستبداد بشراء ضمائر الناخبين الذين يتحملون كل المسؤولية في هذا، لأن فئة كبيرة من الناخبين هم أصل الفساد لأنهم باعوا ضمائرهم وباعوا أصواتهم بـ”200 درهم”، هذا المبلغ الذي لا يساوي ثمن شراء حمار، أدى إلى اعتلاء عدد كبير من المفسدين صهوة مجالس قروية ومجالس بلدية ومجالس عمالات وجهات ليستعيدوا أكثر مما أنفقوا في حملاتهم الانتخابية، فإذا كان فعلا “الفساد” هو من أسقط “الاستبداد” يبقى السؤال المطروح من سيسقط الفساد؟؟؟ هل القضاء أم شيء آخر كما فعل المرحوم الحسن الثاني في حملته المشهورة ضد الفساد عبر وزير داخليته السابق ادريس البصري؟؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد