هبة زووم – محمد خطاري
الجميع تأكد أن العرائش بأيادي غير أمينة في ظل صمت القبور التي تنهجه مصالح العمالة أمام أخطاء الوكالة الحضرية المتواترة، والتي استفاد منها لوبي العقار، بحيث استجابت الوكالة الحضرية في العرائش لضغوطات هذا اللوبي وقامت بتبليغ مكتب الدراسات المكلف بإعداد تصميم التهيئة لمدينة العرائش بقرار ايقاف مهمة انجاز هذا التصميم رغم اهمية هذا التصميم في تحديد الملامح العمرانية والثقافية للمدينة.
هذا التصميم الذي لطالما كان محط العديد من الشبهات سواء في مرحلة اعداده اوفي مرحلة مناقشته وصولا الى مرحلة انزاله وبعد ذلك تعديله، كل هذه المراحل تمر وسط شبهات وشكوك ومؤامرات، هذا الامر الذي ظن العديد من المواطنين انه أصبح متجاوزا اليوم، الا ان القائمين على الوكالة الحضرية بالعرائش كان لهم رأي آخر وأبو الا ان يركبوا سبلا ومساطر مبهمة، بعيدة كل البعد عن الحكامة والتشاركية.
سوء النية ومبعث الريبة اذكاه اليوم القرار المفاجئ للوكالة الحضرية بالعرائش، بتوقيف العمل على تصميم التهيئة بالمدينة بعد إخطار مكتب الدراسات المكلف بإنجازه، هذا القرار الاحادي الذي استند على مبرر واهي، الا ان العالمين بدهاليز مغارة العقار بالمدينة يؤكدون ان مبررات هذا القرار يفضحه توقيته!!
فمعلوم ان مكتب الدراسات المشرف على تصميم التهيئة، الذي هو اليوم في طور الإنجاز، كان مقترحا من طرف السيد عامل الاقليم (لأنه مقرب من العامل بوعاصم العالمين ومن المنعم عليهم)، هذا الامر شكل مصيبة كبيرة على من تعودوا جعل موضوع تصميم التهيئة مغارة علي بابا التي يعبون منها الذهب والياقوت، ويأتي هذا التحرك من اجل التضييق على مكتب الدراسات الحالي الذي لم يجدوا منفذا اليه.
وترمي خطة مافيا العقار الى التماطل وعرقلة انزال تصميم التهيئة، والرهان الاكبر هو رحيل السيد العامل الحالي في الحركة الانتقالية المرتقبة للولاة والعمال من اجل استغلال مساحة الفراغ هاته والعمل على طرد او ترويض مكتب الدراسات الحالي، على امل اعادة مكتب الدراسات السابق الذي ينال رضى العديد من المسؤولين عن قطاع العقار و التعمير بالمدينة، هذا المكتب الذي يعرفون مدخله ومخرجه كيف لا وهو المكتب الذي يصنع صفقاته على اعين احد الموظفين الكبار بقطاع التعمير بعمالة العرائش.
تصميم التهيئة اهم وثيقة ترهن المدينة وتنميتها لعشر سنوات، تركها بهذا الشكل تحت رحمة لوبيات “السيما والياجور” ومن يمهد لهم الطريق من شياطين الادارة هو خيانة للأمانة، ولا مجال امام هذه التحركات والمغريات لحسن النوايا خصوصا وان مدينة العرائش لدغت غير ما مرة من تعابين العقار، الامر الذي يدفعنا للوقوف بكل جدية ومسؤولية من اجل فضح مؤامرة لوبي العقار ضد سلطات الاقليم والهيئات المنتخبة بالمدينة، وعلى الوكالة الحضرية بمدينة العرائش ان تعلم ان زمن تمرير القرارات التي تمهد للانفراد بالمدينة ولى بلا رجعة، وان جميع هذه التحركات المشبوهة اصبحت مفضوحة و ستكلف اصحابها المحاسبة ان عاجلا ام آجلا.