هبة زووم – الرباط
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في جلسة اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن القطاع المعدني يعد من القطاعات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في خلق مئات الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، مشيرة إلى أن الوزارة اعتمدت مجموعة من الإجراءات لتسريع النهوض بهذا القطاع وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة في إجابتها على أسئلة برلمانية تتعلق بالتراث المعدني الوطني ومدى تقدم المجال المنجمي، أن الوزارة واجهت في بداية أكتوبر 2021 حادثة مؤلمة تمثلت في وفاة خمسة عمال منجميين، مما دفع الوزارة إلى سحب مشروع قانون المناجم من البرلمان وإعادة النظر فيه.
وأضافت أن مشروع القانون الجديد يتضمن مستجدات مهمة، من بينها إحداث بطاقة العامل المنجمي، وتشديد العقوبات المرتبطة بالإهمال، مؤكدة أن كلفة الحماية أقل بكثير من كلفة حياة الإنسان وصحته، مشيرة (الوزيرة) إلى أن النص الجديد لا يزال في طور البرمجة، وسيتم عرضه قريبًا على مجلس الحكومة.
فيما يخص رقمنة المساطر، كشفت الوزيرة عن إطلاق السجل المنجمي الرقمي الوطني عبر بوابة مخصصة، حيث أصبح بإمكان أي شخص إتمام أكثر من أربعين مسطرة إدارية رقميًا من أي هاتف أو منطقة، دون الحاجة إلى وسطاء، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر على أكثر من 6 آلاف رخصة معدنية كانت في الماضي تتطلب مجهودات إدارية كبيرة.
وأوضحت أن النظام الرقمي تم تطويره بالتعاون مع شركات وكفاءات مغربية، ما يعكس الإبداع المحلي في تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات.
أما فيما يتعلق بالقطاع المنجمي التقليدي، فقد أكدت الوزيرة أنه تم منح هذا القطاع أهمية خاصة، حيث تم إطلاق إعلان عمومي للمنافسة على مساحة تفوق 1.3 مليون هكتار في منطقة تافيلالت وفكيك، موضحة أنه لأول مرة يتم إدماج معايير الاستدامة واستعمال الطاقات المتجددة في هذا المسار.
كما أكدت الوزيرة أنه تم عقد ورشات تواصلية مع الفاعلين المهنيين والصناع المنجميين للتفاعل مع انتظاراتهم، وأكدت أنه سيتم تعديل الإعلان العمومي إذا اقتضت الحاجة لتلبية انتظارات العمال والمهنيين و الساكنة.
في إطار خطة الوزارة لتعزيز الاستدامة في القطاع المعدني، أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن برنامج وطني لإعادة منح أكثر من ألف رخصة معدنية بحلول سنة 2026، حيث تم تفعيل الشق الأول من هذا البرنامج في ثلاث جهات هي درعة ـ تافيلالت، الشرق، و طنجة – تطوان – الحسيمة، وسيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية خلال هذا الأسبوع.
تعليقات الزوار