مدير أول وكالة للزواج بالمغرب يدعو إلى تصحيح تداعيات بعض فصول المدونة على الأسرة ويؤكد أن التشدد يدفع الشباب نحو زواج الفاتحة والمسيار

جواد بن إدريس ـ الدار البيضاء
لأول مرة في خضم الحوار الدائر حول الإصلاحات والتعديلات المزمع القيام بها في السنة التشريعية القادمة وماقد تفرزه من تداعيات خطيرة على السلم الإجتماعي، أكد الاستاذ عالم اساحكيم مدير وكالة الزواج تحفة العروس، في حديثه للجريدة، أن التعديلات المزمع القيام بها ضرورية وملحة.

وأكد الأستاذ عالم على أن هذه التعديلات يجب أن تفتح حوار وطني مسؤول  وهاديء بين مختلف أطياف المجتمع المدني وخبرائها، لكي تواكب مخططات النموذج التنموي المغربي الذي اختاره المغرب وليس وفق إملاءات صندوق النقد الدولي في أفق تحقيق طفرة اقتصادية واجتماعية وسياسية مستديمة.

كما أضاف الأستاذ عالم، وبصفته كمستشار قانوني و خبير يعمل في مجال الوساطة الارشاد والتوجيه للزواج منذ نيف من الزمن، أن بعض المقترحات التي التي يتم تداولها إعلاميا لتغيير مدونة الأسرة خارجة عن السياق الاجتماعي وتضرب بعمق الهرم الديموغرافي للسكان بتقليص الطبقة الوسطى والحد من تنامي وثيرة السكان النشيطة، مشددا على أن المؤسسة التي يديرها راكمت خبرات وتجارب مهمة قد تفيد المشرع.

وقد أوضح الملاحظات التالية من خلال عمله بالوكالة:
اولا) تستقبل الوكالة طلبات كبيرة للتعدد.
ثانيا)تستقبل الوكالة كما هائلا من طلبات الزواج من المطلقين والمطلقات.
ثالثا) انعدام التأهيل والتكوين في مجال العلاقات الزوجية.
رابعا) تستقبل الوكالة طلبات كبيرة للزواج من أمهات عازبات.
خامسا) هناك عزوف لدى  الفتيات من الزواج من مغاربة وإقبال على الأجانب.
سادسا) هناك عزوف لدى الذكور من الزواج من مغربيات والإقبال على الزواج من أجنبيات من أجل الهجرة.
سابعا) تنامي ظاهرة جديدة وهي الإقبال على زواج الفاتحة او المسيار.

كل هاته الملاحظات، حسب الأستاذ عالم، ترتبت بسبب تداعيات بعض فصول مدونة الأسرة الحالية، والتي ركزت في جوهرها على مايلي:
اولا) تقييد مسطرة التعدد باذن من القاضي وضرورة وجود مبرر .
ثانيا) تقييد مسطرة الزواج المختلط بشروط مجحفة خصوص لمن يرغب في التعدد.
ثالثا) تسهيل مسطرة الطلاق الإتفاقي.
رابعا) إرتفاع المبالغ المحكوم بها للأطفال دون مراعاة وضعية الأب.
خامسا) تسهيل مسطرة الطلاق للشقاق وصعوبة إثبات الضرر.

وقد أكد الأستاذ عالم ان ما عرفه المغرب من آثار تفشي فيروس كورونا وزلزال الحوز وارتفاع حالات الوفاة في صفوف الرجال أدى إلى إرتفاع أعداد الأرامل في صفوف النساء  وكذا اليتامى مما يشكل شرخا سوسيولوجيا قد يؤثر على بنية المجتمع.

وبما أن النموذج التنموي المغربي الذي وضع أسسه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يتطلب يد عاملة مهمة نمو ديموغرافي مسترسل لما قدر يعرف المستقبل من كوارث طبيعية وغير طبيعية، قد يفرض علينا جميعا مراجعة مدونة الأسرة وفق دينامية تراعي الظروف الصعبة التى يمر منها العالم.

واعتبر عالم على أن تقييد التعدد ادى بطريقة مباشرة إلى إرتفاع أعداد الأمهات العازبات واللقطاء في الشارع وانتشار الدعارة بشتى تمظهراتها السوسيوثقافية، حيث اقترح:
اولا) تسهيل مسطرة التعدد في الزواج وفق شروط معينة  مثل فرض إيداع مبلغ مالي  معين في صندوق يتم أحداثه تحت “صندوق”التكافل الاجتماعي”.
ثانيا) تسهيل مسطرة التعدد في الزواج المختلط مثل إيداع الطرف الأجنبي لمبلغ معين في صندوق “التكافل الاجتماعي”.
ثالثا) وضع نظام توازن المصالح يشمل الرجل ،المرأة  والأطفال في الحياة الزوجية.
رابعا) الحرص على مراعاة الشروط المعنوية للعيش الكريم للاطفال.
خامسا) مراعاة الشروط والأحكام في حالة إعسار الزوج عن أداء النفقة بإحداث صندوق التكافل الاجتماعي الذي يتكلف بأداء واجبات النفقة للاطفال نيابة عن المعسر عوض إيداعه السجن.

وهناك اقتراحات كثيرة قد تجعل مدونة الأسرة وسيلة مهمة لجلب مداخيل مالية لخزينة الدولة لتفعيل سياسية اجتماعية لحماية كل أفراد الأسرة وضمان عيشها الكريم.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد