هبة زووم – حسن لعشير
كشفت مصادر عليمة أن السلطات الإقليمية بتطوان فتحت تحقيقا خلال هذا الاسبوع الاول من شهر نونبر بخصوص الصراعات القوية والتطاحنات العميقة بين ٱعضاء مجلس جماعة صدينة القروية التابعة لدائرة تطوان، ما أدى إلى فقدان الرئيس عن حزب الأصالة والمعاصرة لأغلبيته، واختيار أعضاء ونواب حزبه الانقلاب عليه والتصويت ضد مشروع الميزانية لسنة 2024، ما تسبب في إسقاطها، في انتظار ما ستقرره السلطات الوصية في الموضوع.
وفي هذا السياق، فقد أفادت مصادر محلية أن 11 مستشارا من أصل 16 عضوا بذات المجلس سبق أن تقدموا بشكايات متعددة، توصل بها مكتب الضبط بالعمالة، تضمنت مطالب بالتحقيق في سندات الطلب، وخروقات تتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113، فضلا عن اتهامات للرئيس بالانفراد بالقرارات والسخرية والسب والقذف في حق بعض المستشارين، وعدم تقديم الوثائق المرفقة في مشروع الميزانية الذي تم إسقاطه، غير أن الرئيس، بحسب ذات المصادر، نفى كل ما نسب إليه من قبل المشتكين واعتبر الأمر مجرد مزايدات انتخابوية.
هذا، فأن السلطات الوصية بتطوان تتابع الوضع بجماعة صدينة عن كثب، بسبب جمود المقررات في غياب الأغلبية المصوتة، وكذا النظر في تدبير ميزانية المجلس بقرارات عاملية في المرحلة المقبلة، من أجل ضمان السير العادي للمرفق العام، وتفادي جمود خدمات عمومية حساسة لا تحتمل التأخير أو التوقف.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه في إطار تطورات الصراع بين رئيس جماعة صدينة و11 من أصل 16 مستشارا بالمجلس، تم اللجوء إلى تحكيم هيئات حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، غير أن كل محاولات تهدئة الأجواء باءت بالفشل، في ظل تهديد مستشارين باللجوء إلى القضاء في موضوع الاستهزاء والسب والقذف، وتسجيل شكايات لدى النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان.
وفي محاولة قامت بها جريدة “هبة زووم” للاتصال برئيس جماعة صدينة من أجل أخذ وجهة نظره حول الشكايات المسجلة ضده بالعمالة وإسقاط الميزانية وجمود التصويت على المقررات، وتوقيع رخص انفرادية، لكن من الٱسف لم تتمكن من التواصل به، ولازالت تترقب الفرصة للقائه بشكل مباشر ، قصد الإفصاح عن هذه الترسانة من التراكمات ومدى صحتها.