هبة زووم – حسن لعشير
علمت “هبة زووم” ٱن مكتب الضبط بالجماعة الحضرية لمرتيل، استقبل بحر الأسبوع الجاري، استفسارا يهم رئيس المجلس من قبل حماة المال العام في موضوع صفقة عمومية تتعلق بمواقف السيارات، وشبهات الاختلالات التي شابتها بالنسبة لتحصيل مستحقات الجماعة، وغياب الوفاء ببنود الاتفاق الموقع بين الأطراف المعنية والتخبط والعشوائية في الجودة في الخدمات العمومية، ما يتعارض مع توجيهات مصالح وزارة الداخلية بمساهمة المجلس في التنمية السياحية والتشغيل.
وأضاف مصدر موثوق لجريدة “هبة زووم” أن الاستفسار الذي تم تسجييله لدى مكتب الضبط بذات الجماعة، في انتظار توضيحات الرئيس بواسطة رسالة جوابية، فإن صفقة كراء مواقف السيارات بالجماعة الحضرية لمرتيل رست على شركة نائلة الصفقة بمبلغ 173 مليون سنتيم تؤدى لصالح الجماعة كل سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2022، وعلى هذا الأساس فإن تعرفة مواقف السيارات في الفترة الصيفية بمدينة مرتيل تتراوح ما بين 10 و20 درهم للسيارة، ورغم هذه التسعرة المرتفعة فإنها تكون مملوءة عن آخرها بمعنى أنها تدر ارباحا طائلة على مكتريها.
وحسب، مصادر مطلعة، فقد قامت الشركة صاحبة الصفقة العمومية المذكورة بتصحيح الوضعية من خلال أداء 400 ألف درهم لصالح الجماعة نقدا، ومبلغ مالي بشيك بدون ضمانة لم يقبله القابض، ما تسبب في خلق احتجاجات لاذعة من طرف السادة المستشارين وتركيزهم على المطالبة بتوضيح الأمر من قبل المجلس بخصوص مداخيله التي يجب أن يتم الحرص عليها في ظل أزمة الميزانية وتراكم ديونها بالملايير.
واستنادا لذات المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة توصلت بدورها بمضمون استفسار حماة المال العام لرئيس جماعة مرتيل، وسارعت إلى البحث فيه وكشف حيثيات وشبهات اختلالات صفقة مواقف السيارات، في انتظار إنجاز تقارير يمكن من خلالها الحفاظ على المال العام، وإلزام أطراف دفتر التحملات الموقع باحترام القانون الجاري به العمل في مثل هذه الحالات.
وفي سياق متصل، ذكر أحد نواب الرئيس، أن صفقة كراء مواقف السيارات بمدينة مرتيل، تشهد تعثرا واختلالات وفيرة، يجري التعامل معها منذ الصيف الماضي، بواسطة مراسلات رسمية واتخاذ المتعين بالنسبة لكل تأخر في الأداء، أما بخصوص الاستفسار الذي وضعته الهيئة الوطنية لحماية المال العام فقد تتم دراسته وسيتم توضيح كل شيء في الأفق.