العرائش: هل مدينة القصر الكبير أصبحت مستقلة ولا سلطة للعامل بوعاصم عليها أمام قوة السيمو؟

هبة زووم – محمد خطاري
إن الرصد اليومي لواقع الإدارة المغربية بمدينة القصر الكبير  يوحي بسطوة السلطة واستمرار استعلاء بعض القائمين عليها، واشتغالهم بمزاجية متجاوزة، ووفق ممارسات منبوذة ومشوبة بالتجاوزات، ونمطية مفتقرة لكل مبرر.

وبالرغم من أن مطالب ساكنة  القصر الكبير ملحة وآنية من أجل تغيير واقع مدينتهم المرير الذي يتجه نحو انتكاسة حقيقية، إلا أن سلطات المدينة لازالت تفتقر إلى الإمكانيات لتخليق الحياة العامة والانتصار لمبادئ الشفافية والمساواة، كأنَّ ردهات إدارتها ما زالت تعج بالاختلالات ولا حول للمسؤولين لتطويقها.

في مراسلة للعامل بوعاصم  العالمين، التمس من خلالها مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير من العامل التدخل من أجل رفع ضرر مخفضات السرعة الضودانات .

وورد في الملتمس المؤرخ بتاريخ 26 دجنبر 2023، والذي تتوفر “هبة زووم” على نسخة منه، أن مدينة القصر الكبير عرفت في الآونة الأخيرة إقامة عدد كبير من حواجز تخفيف السرعة المعروفة (الضوضان)، وذلك في معظم الشوارع الرئيسية وحتى الأزقة الضيقة بطريقة عشوائية دون احترام المعايير والمقاييس المحددة لذلك.

ويضيف الملتمس أنه إذا كان الدافع الأساسي وراء هذا الإجراء هو رغبة المجلس الجماعي في الحد من السرعة المفرطة من طرف أصحاب الدراجات والعربات حماية لمستعملي الطريق من السائقين والراجلين، إلا أن التنفيذ وطريقة تنزيل هذه المطبات وبشهادة كل مستعملي الطريق وعلى رأسهم السائقين المهنيين جاء بارتجالية وعشوائية دون احترام المعايير والخصائص التقنية الضابطة لها، حيث تظهر بأشكال وأحجام متعددة وحادة الى درجة جد مبالغ فيها الى جانب عدم تدعيمها في كثير من الأحيان بإشارات تنبيه السائقين لأماكن تواجدها.

ووصف الأعضاء الموقعون على الملتمس الحواجز بالخطرة نظرا لافتقارها إلى المعايير التقنية المتعارف عليها إذ لا تعدو أن تكون أغلبها مجرد أجسام غريبة موضوعة بشكل عشوائي وسط الطرقات مما يجعلها خطرا حقيقيا على الأرواح والممتلكات.

ويضيف أصحاب الملتمس أنه أمام هذا الوضع وبعد توصلهم بعديد من شكايات المواطنين فإنهم يلتمسون من عامل الإقليم التدخل العاجل وإعطاء أوامره بإيفاد لجنة تقنية مختصة من أجل القيام بجرد عام لهذه المطبات بهدف معالجة العيوب التي تشوبها وإقامتها في الأماكن المناسبة لها حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.