الدارالبيضاء: العامل حمو منير يفشل في تحرير الملك العمومي ومطالب بتدخل الوالي امهيدية

هبة زووم – محمد خطاري
رغم التوجه الحكومي نحو تشديد إجراءات المراقبة على الإستغلال المؤقت للملك العمومي، إلا أن هذا الأخير، لا زال مستباحا بعمالة مقاطعات عين الشق، حتى أضحى هذا الاحتلال حقا مشروعا لكل من هب ودب لدرجة استعصى معه تحريره من قبضة المترامين عليه ممن لا يتورعون في الدفاع عن حقهم المكتسب حتى ولو اقتضى الحال مواجهة السلطات.
وعندما نقول احتلال الملك العمومي بعمالة مقاطعة عين الشق، فإننا نتحدث عن “المهزلة”، بكل المقاييس، والتي تضرب في العمق سمعة عين الشق، ومعضلة حقيقية ومتشعبة تواجه السلطات المحلية، في ظل غياب قوانين صارمة لردع المتسلطين على الملك العام الذي أصبح مستباحا بشكل يستدعي إلى القلق، رغم الحملات التي تقوم بها السلطات المحلية لتحريره من الحين إلى الآخر.
صحيح أن موضوع مراقبة احتلال واستغلال الملك العام هي مسؤولية مشتركة بين رئيس المجلس والسلطات المحلية يمارسها كل واحد بصفة مستقلة أو بشكل مشترك عبر لجان تنسيق تضم أعوان وموظفي الإدارتين، لكن عندما يتبين عجز أو تخاذل أو فشل العامل منير حمو في تطويق هذه الظاهرة والحد من استفحالها وجب على السلطة المحلية تفعيل صلاحياتها بواسطة إقرار وتنفيذ العقوبات كالإنذار أو سحب الرخصة أو إغلاق المحل أو الحجز حتى ولو اقتضى ذلك استخدام القوة العمومية.
ولن نخوض في موضوع تخاذل وفشل العامل منير حمو لأنه أصبح مألوفا ليس فقط في محاربة ظاهرة احتلال الملك العام، لكن في معالجة العديد من القضايا التي تهم الشأن المحلي، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول الدوافع وراء إلتزامه الصمت اتجاه تجاوزات عدد من أصحاب المطاعم والمقاهي التي ثبت في حقهم الترامي على الملك العمومي.