لضمان سلامة العقود.. مديرية الأمن تتيح لعدول المغرب التحقق من هويات المواطنين

هبة زووم – الرباط
شهد قطاع العدالة بالمغرب تطوراً نوعياً بفضل الإطلاق الرسمي لخدمة إلكترونية جديدة، تتيح للعدول الولوج المباشر إلى معطيات بطاقة التعريف الوطنية.
هذه الخطوة النوعية، التي جاءت ثمرة تعاون بين الهيئة الوطنية للعدول والمديرية العامة للأمن الوطني، تهدف إلى تعزيز أمن المعاملات وتسريع الإجراءات العدلية.
في تفاصيل هذا الإنجاز، فقد تم تجهيز العدول بأجهزة قارئة لبيانات البطاقة الوطنية، مما يسمح لهم بالتحقق من هوية المتعاقدين بشكل فوري ودقيق.
هذه التقنية الحديثة ستساهم بشكل كبير في الحد من عمليات التزوير والاحتيال التي قد تطال العقود والمعاملات المختلفة.
الدورة التكوينية التي نظمها المجلس الجهوي للعدول بالرباط، والتي حضرها ممثلون عن المديرية العامة للأمن الوطني، كانت فرصة لتأهيل العدول على استخدام هذه الأجهزة بكفاءة.
وقد أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدول، سليمان أدخول، ورئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، يوسف آيت الحو، على أهمية هذه الخطوة في تطوير مهنة العدول وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتهدف هذه الاتفاقية بين الهيئة الوطنية للعدول والمديرية العامة للأمن الوطني إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها رفع مستوى الأمن لضمان سلامة العقود والمعاملات من خلال التحقق من هوية المتعاقدين، تسريع الإجراءات لتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات العدلية، ولتوفير خدمات عدلية أكثر كفاءة وشفافية.
ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسار رقمنة الإجراءات الإدارية بالمغرب، ويعكس حرص الدولة على تسهيل حياة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الخدمة الجديدة في تعزيز الثقة في القطاع العدلي وتشجيع الاستثمار.