هبة زووم – أحمد الشريف الفيلالي
اجتمعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، يوم أمس الاثنين 20 يناير 2025، مباشرة بعد انتهاء الجلسة العامة، برئاسة سعيد بعزيز، وحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. الاجتماع خصص لمناقشة نقطتين أساسيتين تمثلان أولوية على جدول أعمال اللجنة.
النقطة الأولى تمحورت حول البت في التعديلات والتصويت على مقترح قانون يهدف إلى تغيير وتتميم المادة 20 من مدونة الأسرة، وفق القانون رقم 70.03 المصادق عليه بموجب الظهير الشريف الصادر في 3 فبراير 2004.
ويهدف هذا التعديل إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لشؤون الأسرة بما يتماشى مع التحولات المجتمعية، ويعزز حقوق الأفراد والأسرة في آن واحد، وقد تم تحويل المقترح من مجلس المستشارين لمراجعته والمصادقة عليه من قبل اللجنة.
أما النقطة الثانية فتعلقت بمواصلة اللقاء التواصلي مع السيد وزير العدل بشأن مشروع التقرير الدوري الخامس للمملكة المغربية حول إعمال اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وتم خلال النقاش استعراض الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز احترام حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
يعد هذا الاجتماع جزءًا من الدينامية التشريعية التي تهدف إلى تحسين المنظومة القانونية الوطنية وتعزيز الالتزام بحقوق الإنسان.
كما يجسد حرص المؤسسات الدستورية على التنسيق والعمل المشترك لتحقيق تقدم ملموس في قضايا حساسة تمس حياة المواطنين وتعكس صورة البلاد على الساحة الدولية.
تعليقات الزوار