هبة زووم – الرباط
صادق مجلس النواب المغربي، يوم أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 55.24 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 الخاص بمدونة المحاكم المالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز آليات الرقابة على المال العام وضمان الشفافية والحكامة الجيدة في التدبير المالي بالمملكة.
ويأتي هذا التعديل في سياق جهود الدولة لتطوير الإطار القانوني الذي ينظم عمل المحاكم المالية، بما يعزز دورها في مراقبة الأداء المالي للمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
ويهدف القانون الجديد إلى توسيع اختصاصات المحاكم المالية لتشمل مجالات جديدة، من بينها تتبع تنفيذ المشاريع العمومية الكبرى، وتقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
كما يسعى إلى تقوية صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، مما يسمح لها بتكريس دورها كفاعل أساسي في حماية المال العام.
ويشمل التعديل الجديد إدخال آليات متطورة لمعالجة المخالفات المالية، عبر تحديد المسؤوليات بدقة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين، بما يضمن احترام مبادئ المساءلة والشفافية.
بالإضافة إلى ذلك، يركز القانون على تعزيز التنسيق بين المحاكم المالية وباقي المؤسسات الرقابية، بهدف تحقيق تكامل في جهود حماية المال العام وضمان نجاعة الرقابة.
هذه الخطوة تعكس التزام السلطات المغربية بمواكبة التطورات القانونية والإدارية لتحسين الحكامة المالية، مما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في مؤسسات الدولة.
تعليقات الزوار