مجلس الحكومة يصادق على مرسوم جديد لتنظيم قطاع التواصل وتعزيز دوره في العصر الرقمي

هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم رقم 2.24.1143 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل، وذلك بعد عرضه من طرف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد. ويأتي هذا المرسوم في إطار تعزيز وتحسين فعالية قطاع التواصل في المغرب، بما يتماشى مع التحولات الرقمية والتطورات العالمية في مجال الإعلام والتواصل.
ويهدف المشروع، وفقًا لبلاغ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إلى توسيع اختصاصات قطاع التواصل لتشمل مهام جديدة تمس مجالات حساسة وضرورية في الوقت الحالي، مثل إعداد مخططات لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية.
كما يتطلع المرسوم إلى تطوير آليات فعالة للتحقق من الأخبار الزائفة في مجال التواصل المؤسساتي والعمومي، في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الرقمية التي باتت تؤثر بشكل كبير على مصداقية المعلومات.
ويعكس هذا المرسوم التوجه الحديث للمغرب في تنظيم قطاع الإعلام والتواصل، حيث يضع تنظيمًا هيكليًا يتماشى مع التطورات الحاصلة في الإعلام الرقمي.
ويهدف إلى إرساء بنيات إدارية قادرة على تنفيذ ومواكبة الأوراش والمشاريع الجديدة في هذا القطاع، بما يضمن تنزيلًا فعالًا للسياستين الإعلامية والتواصلية.
كما تشمل الهيكلة الجديدة لقطاع التواصل ثلاث مديريات جديدة: “مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات”، و”مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام”، و”مديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين”، بالإضافة إلى المحافظة على مديرية “الموارد البشرية والمالية” تحت تسميتها الحالية.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجيات المغرب لمواكبة التحديات الرقمية التي يواجهها الإعلام والتواصل في عصر التكنولوجيا الحديثة، ويعكس حرص الحكومة على التكيف مع متطلبات العصر الرقمي بما يخدم تطور وتحديث منظومة الإعلام والتواصل في المملكة.