هبة زووم – القنيطرة
شهد مستشفى الزموري بمدينة القنيطرة تطورات مثيرة في قضية فساد تم الكشف عنها مؤخرًا، حيث تم اعتقال ممرضة قابلة وحارس أمن يعملان بقسم التوليد، وذلك بتهم تلقي رشوة تصل إلى 2000 درهم.
ووفقًا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، تم توقيف المشتبه بهما في حالة تلبس خلال عملية أمنية دقيقة، مما أثار موجة من الاستنكار وسط المواطنين والمنظمات الحقوقية.
وفي إطار متابعة هذا الملف، أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها العميق من استمرار ظاهرة الفساد والابتزاز في بعض المؤسسات الصحية العمومية، خاصة في الأقسام الحساسة مثل قسم التوليد، الذي من المفترض أن يقدم خدمات إنسانية تحترم كرامة المواطنين، وخاصة النساء في لحظات حرجة.
وفيما تشيد الرابطة بيقظة السيد الوكيل العام وتعاطيه الحازم مع هذا الملف، فإنها أكدت أيضًا على أهمية اتخاذ إجراءات إضافية لمكافحة هذه الظواهر السلبية، بما في ذلك فتح تحقيق إداري معمق من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمستشفى الزموري، للوقوف على حجم الاختلالات داخل المؤسسة وتحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية.
وأشارت الرابطة إلى أنها تتابع تطورات التحقيقات، داعية إلى تفعيل آلية الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، وتوسيع أوقات عمل هذا الرقم ليشمل العطل الرسمية، من أجل ضمان مراقبة فعالة ومستدامة على مدار الأسبوع.
كما أكدت الرابطة على ضرورة ضمان حقوق جميع الموقوفين وفقًا للقانون، مشددةً على أهمية المحاسبة العادلة في إطار المؤسسات القانونية.
وأشارت إلى التقارير الوطنية والدولية التي تؤكد أن الفساد لا يزال يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، حيث تراجع ترتيب المغرب في مؤشر مدركات الفساد إلى المرتبة 99 عالميًا، مع تقدير الكلفة الاقتصادية لهذا الفساد بنحو 50 مليار درهم سنويًا.
وتجدد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان التزامها بمواصلة تتبع هذا الملف وغيره من القضايا المتعلقة بمحاربة الفساد وتعزيز حقوق المواطنين، إيمانًا منها بأن بناء دولة الحق والقانون يتطلب دعم القضاء النزيه وتفعيل آليات الرقابة بشكل فعال.
وفي الأخير، تبقى تساؤلات عديدة حول مستقبل القطاع الصحي في المغرب وكيفية معالجة هذه الظواهر التي تعيق تقدم المجتمع، مما يستدعي تضافر الجهود لتطهير المرافق العامة من ممارسات غير قانونية، وضمان تقديم خدمات صحية تتمتع بالشفافية والنزاهة.
تعليقات الزوار