هبة زووم – الرباط
من المرتقب أن ينعقد بعد غد الخميس مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في جلسة ستحمل في جدول أعمالها مشاريع قوانين وإصلاحات تنظيمية ذات أبعاد استراتيجية، إلى جانب دراسة اتفاق دولي جديد.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، سيفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروعي قانونين؛ أولهما يهم المصادقة على مرسوم بقانون يغير الإطار القانوني المنظم للوكالة الوطنية للمياه والغابات، في خطوة يُنتظر أن تعزز الحماية المستدامة للموارد الطبيعية.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بالمصادقة على مرسوم بقانون يرمي إلى تتميم الإطار القانوني الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع دعم فعالية اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، بما ينسجم مع الجهود الوطنية لتحفيز مناخ الأعمال.
وفي الشق التنظيمي، سيواصل المجلس مناقشاته من خلال مشروع مرسوم جديد يهدف إلى سن تدابير تنظيمية خاصة لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، وهو ما يُرتقب أن يساهم في تحسين ظروف عمل هذه الفئة الحيوية داخل المنظومة القضائية. كما سيدرس المجلس مشروع مرسوم آخر يقضي بتغيير وتتميم النص القانوني المنظم لاختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك التعليم العالي، إلى جانب مراجعة نظام الشهادات الوطنية، في مسعى يواكب مستجدات المشهد الأكاديمي ويعزز جودته.
وفي الجانب الدبلوماسي، سيتدارس المجلس اتفاقًا هامًا يتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية وجمهورية تشاد، الموقع بمدينة الداخلة بتاريخ 14 غشت 2024. ومن المنتظر أن تتم المصادقة على مشروع قانون يوافق على هذا الاتفاق، بما يفتح آفاقا جديدة أمام التعاون الثنائي في مجالات السلامة الطرقية والتنقل.
وسيُختتم الاجتماع الأسبوعي للحكومة بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، في محطة ينتظر أن تعكس توجهات جديدة في تدبير الكفاءات داخل الإدارة العمومية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق وطني يتسم بارتفاع وتيرة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، في ظل سعي الحكومة إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة وتحسين أداء المؤسسات العمومية.
تعليقات الزوار