هبة زووم – الرباط
يعقد مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، وذلك في سياق يتسم بارتفاع وتيرة الجدل بشأن أداء الحكومة في قطاعات حيوية، وعلى رأسها الصحة.
وذكر بلاغ رسمي للمجلس، أن الجلسة تأتي تطبيقًا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، وكذا مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرًا إلى أنها ستُعقد ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال.
وأوضح المصدر ذاته أن الجلسة ستُخصص لمناقشة موضوع “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”، وهو موضوع يحظى باهتمام واسع، بالنظر إلى الإكراهات التي يشهدها ورش تعميم التغطية الصحية والاختلالات المرتبطة بالعدالة في الولوج إلى الخدمات الصحية، خاصة في المناطق القروية والهامشية.
وتأتي هذه الجلسة بعد أسابيع من انتقادات واسعة وجّهتها النقابات والهيئات المهنية للحكومة بسبب ما اعتُبر “بطءًا” في تفعيل التزاماتها بخصوص النظام الأساسي لموظفي قطاع الصحة، والتغطية الاجتماعية، وضعف البنية الصحية العمومية، بالإضافة إلى الجدل المرتبط بدمج صناديق الحماية الاجتماعية.
كما يُرتقب أن تشهد الجلسة مساءلة رئيس الحكومة حول مدى التقدم الفعلي في تحقيق وعود إصلاح المنظومة الصحية، وتمويل مشاريع الحماية الاجتماعية، وتنزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي يشكل أحد أعمدة الولاية الحكومية الحالية.
وتشكل هذه الجلسة مناسبة أمام المعارضة لطرح تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بمضامين النموذج التنموي الجديد، خصوصًا في ما يتعلق بمبدأ العدالة المجالية والحق في الصحة كحق دستوري مكفول لجميع المواطنين.
يُشار إلى أن الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة تُعد إحدى الآليات الرقابية المهمة التي يمنحها الدستور للسلطة التشريعية من أجل مساءلة السلطة التنفيذية بشأن قضايا السياسة العامة ذات الأثر المجتمعي الكبير.
تعليقات الزوار