هبة زووم – الدار البيضاء
في تطور غير مسبوق على مستوى التدبير المحلي، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 12 غشت 2025، حكماً ابتدائياً تحت رقم 2025/7107/6284 يقضي بعزل رئيس جماعة بوسكورة، بوشعيب طه، المنتمي لحزب الاستقلال، من مهامه، على خلفية ما وُصف بـ”اختلالات جسيمة” في تسيير الشأن الجماعي.
القرار القضائي جاء مشمولاً بالتنفيذ المعجل، ما يعني دخوله حيز التنفيذ فوراً دون إتاحة فرصة للطعن أو طلب التأجيل، في خطوة تعكس خطورة الخروقات التي رصدتها تقارير التفتيش والمراقبة، والتي شملت خروقات إدارية ومالية وتنظيمية، فضلاً عن سوء تدبير الموارد العمومية والبشرية.
وتشير المعطيات إلى أن الحكم القضائي لم يقتصر على الرئيس، إذ سبقه قرار لعامل إقليم النواصر الشهر الماضي بتوقيف الرئيس إلى جانب نائبيه، فوزية السمان عن حزب الاستقلال (المكلفة بملف رخص الربط الكهربائي)، ومحمد السافري عن التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى المستشار الجماعي عبد الله الأمين عن الأصالة والمعاصرة، استناداً إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
المصادر ذاتها أكدت أن جوهر الخروقات التي عجلت بالعزل يرتبط بملف التعمير وتدبير الجبايات المحلية، حيث رُصدت تجاوزات وصفت بـ”الممنهجة” انعكست على جودة الخدمات ومستوى الثقة بين الساكنة والمجلس الجماعي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تحمل رسائل سياسية وإدارية قوية، مفادها أن مرحلة التساهل مع سوء التدبير قد انتهت، وأن السلطات الإقليمية والقضائية تميل أكثر إلى تفعيل المساطر القانونية في مواجهة التجاوزات، في ظل تزايد مطالب المواطنين بالمحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تعليقات الزوار