هبة زووم – الرباط
في خطوة اعتبرها مراقبون مفصلية في مسار التعليم بالمغرب، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد إدخال تعديلات وأخذ الملاحظات المثارة بعين الاعتبار.
وقدمه للعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، ليكون بذلك واحداً من أبرز النصوص التشريعية التي ستؤطر المرحلة المقبلة.
ووفق ما أوضحه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن هذا المشروع يأتي تنزيلاً لمقتضيات القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويهدف إلى تعزيز دور الجامعة المغربية ومؤسسات البحث العلمي في تحقيق أولويات التنمية الوطنية، باعتبارها رافعة استراتيجية لتكوين الرأسمال البشري المؤهل لمواكبة المشاريع والأوراش الكبرى للمملكة.
ويروم النص الجديد وضع معالم واضحة للسياسة العمومية في مجال التعليم العالي، من خلال تحديد القواعد المتعلقة بهيكلة المنظومة، وضبط نظام حكامتها، إلى جانب رسم الخطوط العريضة للهندسة البيداغوجية واللغوية، فضلاً عن آليات التتبع والمواكبة والتقييم.
لكن، ورغم مضي الحكومة في مسار المصادقة، فإن مشروع القانون أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الجامعية والسياسية والنقابية، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لتجاوز أعطاب المنظومة الحالية، فيما يرى آخرون أنه يتضمن مقتضيات قد تمس استقلالية الجامعة أو تثير نقاشاً حول لغة التدريس وحكامة البحث العلمي.
ويأتي تمرير المشروع في سياق وطني يتسم بارتفاع المطالب بتجويد التعليم العالي وضمان مواءمته مع سوق الشغل، في ظل تزايد أعداد الخريجين وضعف المؤشرات المرتبطة بترتيب الجامعات المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويرتقب أن يحال المشروع على المؤسسة التشريعية لمناقشته بشكل أعمق، حيث يتوقع أن يحتدم الجدل بين الفرق البرلمانية، بالنظر إلى حساسية القضايا التي يتطرق لها، والتي تمس صميم مستقبل الجامعة المغربية وارتباطها بمسار الإصلاحات الكبرى التي تشهدها البلاد.
تعليقات الزوار