هبة زووم – الرباط
أصدرت الجمعية المغربية للعدول، عبر مكتبها الوطني، بيانًا شديد اللهجة إثر المصادقة على مشروع القانون 16.22 من قبل المجلس الحكومي يوم الخميس 19 نونبر 2025، معتبرة أن المشروع يمثل ضربة موجعة للمهنة ومحاولة لإفراغها من مكاسبها القانونية والعملية.
وأكد البيان أن الجمعية ترفض رفضًا مطلقًا مشروع القانون، معتبرة أن بعض مواده تمثل انتهاكًا للدستور ومبدأ المساواة بين المهنيين والمرتفقين، كما أنها تقوّض آليات الاشتغال المهنية وتحرم العدول من أدوات حيوية مثل الحق في الإيداع، الأمر الذي اعتبرته الجمعية إعطاء الأفضلية لمهنة توثيقية منافسة على حساب العدول.
وأوضحت الجمعية أن المشروع يُعد تراجعًا خطيرًا عن الحوارات والتفاهمات السابقة مع وزارة العدل، مما يطرح علامات استفهام حول أهدافه وخلفياته، معتبرة أن المصادقة عليه تمثل اعتداءً على مكون من الهوية الوطنية والذاكرة الاجتماعية للمملكة المغربية.
كما عبر البيان عن استغرابه من صمت رئاسة الهيئة الوطنية ولجنة الحوار إزاء المصادقة، واصفًا ذلك بـ”الخيانة للمهنة ولمنتسبيها”، ودعا العدول إلى اليقظة والتجند الكامل للدفاع عن حقوقهم ومهنتهم، مؤكدًا على اللجوء لكل الوسائل القانونية والمؤسسات الدستورية لوقف ما وصفه بـ”المجزرة المهنية”.
وأعلنت الجمعية أن المسؤولية التاريخية تقع على عاتق رئيس الهيئة الوطنية ولجنة الحوار، مطالبة المكتب التنفيذي بتحمل مسؤولياته ورفض المشروع وسحبه فورًا.
تعليقات الزوار