هبة زووم – الرباط
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت أمس الاثنين، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم مجالات مختلفة، تتعلق بحماية الحيوانات الضالة، وتنظيم مهنة الخبراء القضائيين، وتحيين الإطار القانوني للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، في إطار مواصلة تحديث المنظومة التشريعية الوطنية.
وشهد مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها موافقة أغلبية أعضاء المجلس، بعدما حظي بتأييد 74 نائبًا برلمانيًا، فيما امتنع 21 نائبًا عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض.
وخلال تقديمه لمضامين المشروع أمام المجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن إعداد هذا النص القانوني استند إلى دراسة عدد من التجارب الدولية المقارنة، مع مراعاة التوصيات والمعايير الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ولا سيما تلك المتعلقة بالصحة الحيوانية ومبادئ الرفق بالحيوان.
وأكد المسؤول الحكومي أن المشروع يهدف إلى إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم تدبير ملف الحيوانات الضالة، من خلال توفير آليات قانونية ومؤسساتية أكثر فعالية، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة، والحد من المخاطر المرتبطة بانتشار الحيوانات الضالة، إلى جانب الارتقاء بصورة المغرب على المستويين الإقليمي والدولي في مجالي الصحة الحيوانية والرفق بالحيوان.
وأضاف بايتاس أن المشروع يتضمن مجموعة من المقتضيات الجديدة، من بينها إرساء منظومة قانونية شاملة لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من الأمراض والأخطار المرتبطة بها، مع إقرار نظام للتصريح بالحيوانات، وتحديد الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق مالكيها أو الأشخاص المكلفين بحراستها.
كما ينص المشروع على إحداث قاعدة وطنية للبيانات الخاصة بالحيوانات، بهدف تحسين آليات التتبع والتدبير، إضافة إلى وضع إطار قانوني يحدد شروط وكيفيات إحداث وتسيير مراكز رعاية وإيواء الحيوانات الضالة، بما يضمن احترام المعايير الصحية والبيئية المعمول بها.
ويتضمن النص أيضًا تحديد الجهات المخول لها معاينة وضبط المخالفات المرتبطة بتطبيق مقتضيات القانون، بما يعزز فعالية آليات المراقبة والتنفيذ، ويضمن حسن تنزيل أحكامه على أرض الواقع.
ومن المرتقب أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنتين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهي فترة انتقالية تروم تمكين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية من استكمال التدابير التنظيمية والإدارية واللوجستية اللازمة لضمان التطبيق الأمثل لمقتضياته.
تعليقات الزوار