إحالة مشروع قانون مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية في خطوة لاحتواء الاحتقان بين الحكومة والمحامين

هبة زووم – الرباط
في تطور جديد بملف مشروع قانون مهنة المحاماة، أحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون على المحكمة الدستورية، في خطوة تأتي وسط أجواء من التوتر والاحتقان الذي تشهده الساحة المهنية، على خلفية رفض واسع عبرت عنه هيئات المحامين بمختلف جهات المملكة.
وتأتي هذه الإحالة بعد أشهر من الجدل الذي رافق مناقشة المشروع، والذي أثار اعتراضات قوية من طرف هيئات المحامين، التي اعتبرت أن عدداً من مقتضياته لا تستجيب لتطلعات الجسم المهني، وطالبت بإعادة فتح باب الحوار بشأنه قبل استكمال مسطرة اعتماده.
وكان وزير العدل قد تشبث بمواصلة مسار المصادقة على المشروع، مستنداً إلى دعم الأغلبية البرلمانية، رغم استمرار احتجاجات المحامين وتمسكهم بمراجعة عدد من المقتضيات التي يرون أنها تمس باستقلالية المهنة وتنظيمها.
ويرى متابعون أن إحالة النص على المحكمة الدستورية قد تفتح مرحلة جديدة في هذا الملف، من خلال تمكين المؤسسة الدستورية من البت في مدى مطابقة مقتضيات المشروع لأحكام الدستور، كما قد تساهم في تهدئة منسوب الاحتقان الذي تصاعد خلال الأسابيع الأخيرة بين وزارة العدل وهيئات الدفاع.
وينتظر أن يشكل قرار المحكمة الدستورية محطة مفصلية في مسار هذا المشروع، بالنظر إلى ما قد يترتب عنه من آثار قانونية ودستورية، سواء بتأكيد سلامة النص أو تسجيل ملاحظات بشأن بعض مواده، وهو ما ستكون له انعكاسات مباشرة على مستقبل الإصلاح المرتقب لمهنة المحاماة بالمغرب.