هبة زووم – الرباط
في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد الضغوط على القدرة الشرائية للمغاربة، يعود ملف مصفاة «سامير» إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما قرر المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول التحرك على المستوى المؤسساتي، من خلال مراسلة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، إلى جانب رؤساء الفرق البرلمانية، للمطالبة بعقد لقاء لتقديم مضامين مذكرة الجبهة بشأن مستقبل المصفاة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق يتسم بتصاعد النقاش حول الأمن الطاقي للمغرب، ومدى قدرة المنظومة الحالية على ضمان تزويد السوق الوطنية بحاجياتها من المحروقات في ظل التقلبات الدولية واضطراب سلاسل الإمداد، فضلاً عن الانعكاسات المباشرة لتقلبات الأسعار على كلفة المعيشة وتنافسية المقاولات.
وحسب البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي للجبهة، فإن التحرك المؤسساتي المرتقب يهدف إلى وضع مضامين المذكرة أمام المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين، وفتح نقاش جدي حول الخيارات الممكنة لتدبير ملف «سامير»، الذي ظل لسنوات عنواناً لإشكالية استراتيجية تتجاوز حدود النزاع المرتبط بالمصفاة، لتلامس مستقبل السيادة الطاقية والاختيارات الاقتصادية للمملكة.
وبالموازاة مع ذلك، تستعد الجبهة لتنظيم ندوة عمومية حول موضوع «واقع وآفاق المعادلة الطاقية في المغرب»، تروم، وفق البلاغ نفسه، الارتقاء بالنقاش الوطني حول سبل تعزيز الاستقلال الطاقي، وتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة، والبحث عن بدائل موثوقة وآمنة، مع استحضار العلاقة الوثيقة بين كلفة الطاقة والقدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمقاولات.
وتكتسي هذه التحركات أهمية خاصة في ظل الجدل المتجدد حول أسعار المحروقات، بعدما تجاوز سعر لتر الغازوال، وفق المعطيات الواردة في البلاغ، عتبة 17 درهماً، وهو مستوى يعيد طرح الأسئلة بشأن انعكاسات أسعار الطاقة على النقل والإنتاج وأسعار المواد والخدمات، وما يرافق ذلك من ضغط متزايد على ميزانيات الأسر.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم لا يتعلق فقط بارتفاع الأسعار، بل بمدى قدرة المغرب على امتلاك أدوات استراتيجية للحد من هشاشة منظومته الطاقية، وتنويع مصادر التزود، وتوفير شروط أكثر استقراراً للسوق الوطنية. وهنا يعود ملف «سامير» إلى النقاش باعتباره أحد الخيارات التي تطالب الجبهة بإعادة تقييمها ضمن رؤية شاملة للأمن الطاقي.
فهل تستجيب الحكومة والبرلمان لمطلب الجبهة بفتح حوار مؤسساتي حول مستقبل المصفاة؟ وهل تتحول هذه المبادرة إلى فرصة لإعادة تقييم الاختيارات الطاقية الوطنية، أم سيظل ملف «سامير» عالقاً بين المرافعات السياسية والانتظارات الاقتصادية، فيما يواصل المواطن أداء فاتورة تقلبات سوق المحروقات؟
تعليقات الزوار