هبة زووم – الرباط
عاد ملف المحروقات إلى واجهة الانتقادات الموجهة إلى الحكومة، بعدما وجّه الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي انتقادات حادة إلى اختياراتها في تدبير هذا القطاع، معتبراً أن استمرار رفض مراجعة عدد من الآليات الضريبية والتنظيمية، إلى جانب عدم إعادة تشغيل مصفاة “سامير”، يترك المستهلك المغربي في مواجهة تقلبات السوق دون حماية كافية.
وفي تدوينة جديدة، عدد اليحياوي ما اعتبره أوجه رفض حكومي متتالية، تشمل عدم تسقيف أسعار المحروقات، وعدم وضع سقف لأرباح الشركات، والإبقاء على الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، فضلاً عن عدم فتح المجال أمام استئناف نشاط التكرير عبر إحياء شركة «سامير».
ويرى الباحث أن الحكومة اختارت الإبقاء على السوق في وضعه الحالي، مع الاكتفاء بتقديم دعم مالي لبعض مهنيي النقل، بينما تظل الفئات الأخرى من المواطنين عرضة لتقلبات الأسعار وانعكاساتها على تكاليف التنقل والمعيشة والخدمات والمواد الأساسية.
واعتبر أن هذا النهج يثير تساؤلات حول مدى قدرة السياسات العمومية على حماية القدرة الشرائية، خصوصاً في ظل استمرار حساسية أسعار المحروقات داخل الاقتصاد الوطني.
وذهب اليحياوي إلى طرح تساؤل أكثر حدة بشأن طبيعة العلاقة بين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين في القطاع، ملمحاً إلى احتمال أن تكون شركات المحروقات قد راكمت من النفوذ ما يجعل الحكومة عاجزة عن فرض خيارات تنظيمية تحد من هوامش أرباحها أو تعيد ترتيب قواعد المنافسة، وهي قراءة سياسية عبّر عنها صاحب التدوينة، وتحتاج مناقشتها إلى معطيات دقيقة حول بنية السوق، ومستويات التركيز، وهوامش الربح، وآليات المراقبة والمنافسة.
ولا يفصل اليحياوي هذا النقاش عن مسألة الضرائب المفروضة على المحروقات، إذ يعتبر أن رفض مراجعتها يحرم المستهلك من أحد المداخل الممكنة لتخفيف كلفة الوقود، كما يعيد طرح ملف “سامير”، باعتباره جزءاً من النقاش حول قدرة المغرب على تطوير التكرير المحلي وتعزيز أمنه الطاقي، بدل استمرار الاعتماد على استيراد المنتجات المكررة.
غير أن إعادة تشغيل المصفاة تظل مرتبطة بإكراهات قانونية ومالية وتقنية، ولا يمكن اختزالها في قرار إداري أو سياسي منفرد. كما أن أثرها المحتمل على أسعار البيع النهائية يظل رهيناً بكلفة التمويل والتشغيل، وأسعار النفط الدولية، والضرائب، وتكاليف النقل والتوزيع، فضلاً عن شروط المنافسة في السوق.
ومن اللافت في تدوينة اليحياوي انتقاله من مساءلة الحكومة إلى مساءلة المجتمع نفسه، متوقفاً عند المفارقة التي يراها بين الشكاوى المتكررة من غلاء المحروقات، وبين استمرار حركة السيارات والشاحنات واكتظاظ الطرقات، واستمرار النشاط التجاري بمحطات الوقود.
وطرح في هذا السياق أسئلة حول ما إذا كان ذلك يعكس استمرار الأسعار في مستويات يراها المستهلكون محتملة، أم اعتياداً على التذمر دون الانتقال إلى أشكال ضغط جماعي، أم قدرة لدى الأسر والمهنيين على التكيف مع الزيادات.
ولا تعني حركة السير أو استمرار التزود بالمحروقات بالضرورة غياب أثر ارتفاع الأسعار؛ فالمحروقات تظل مدخلاً أساسياً للتنقل والعمل والنقل والخدمات، وقد يجد المواطن نفسه مضطراً إلى اقتنائها حتى عندما تتقلص قدرته الشرائية، لذلك فإن قياس حجم الضغط الاجتماعي يقتضي النظر إلى تطور الإنفاق الأسري، وكلفة النقل، وأسعار السلع والخدمات، وليس الاكتفاء بالمظاهر اليومية لحركة الشارع.
وتعيد تدوينة اليحياوي إلى الواجهة سؤالاً مركزياً بشأن الخيارات المتاحة أمام الحكومة: هل يمكن اعتماد إجراءات ضريبية أو تنظيمية أكثر فعالية لحماية المستهلك، دون الإضرار باستقرار التموين أو إحداث اختلالات في السوق؟ وما مدى استعداد السلطات لتقديم معطيات شفافة حول مكونات الأسعار وهوامش الربح وحجم المداخيل الجبائية المرتبطة بالقطاع؟
وبين رفض الحكومة مراجعة عدد من التدابير، وانتقادات الباحث لطريقة تدبير القطاع، يبقى المواطن في انتظار أجوبة عملية تتجاوز التصريحات والسجالات، وتوضح كيف يمكن تحقيق التوازن بين استقرار سوق المحروقات، وضمان المنافسة، وحماية القدرة الشرائية للأسر والمهنيين.
تعليقات الزوار