رشيد بنكرارة – شفشاون
وجّه مواطن يقطن بمركز بوأحمد، التابع لجماعة بني بوزرة بإقليم شفشاون، شكاية وتظلماً إدارياً إلى عامل إقليم شفشاون ، يتهم من خلالها قائد قيادة بوأحمد بالشطط في استعمال السلطة، على خلفية رفضه تسليمه شهادة السكنى لإنجاز البطاقة الوطنية ، رغم إقامته الفعلية بالمنطقة رفقة زوجته.
وحسب مضمون الشكاية، فإن المعني بالأمر (ي.ب)، يقيم منذ ما يقارب سنة بالسكن الوظيفي المخصص لزوجته، التي تشتغل مسيرة للمصالح المادية والمالية بالثانوية الاعداية بوحمد بمركز بوأحمد.
وأضاف المشتكي أن عون السلطة بفرقة تندمان أجرى بحثاً ميدانياً حول وضعيته السكنية، وسلمه إفادة مؤرخة في 13 أكتوبر 2026، تؤكد إقامته الفعلية بالعنوان المذكور لأكثر من ستة أشهر، غير أنه فوجئ، عند تقديم طلبه إلى قائد القيادة، برفض التأشير على شهادة السكنى، بدعوى أن مقر عمله يوجد بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة شفشاون. وطلب منه الحصول على شهادة السكنى هناك في مفارقة غريبة، هل المستشفيات مقرات عمل أم اقامات للسكنى و هل الموظف يتوفر على سكن بها .
واعتبر المشتكي أن هذا المبرر لا يستند، حسب تقديره، إلى أساس قانوني، موضحاً أن طبيعة عمله بقطاع الصحة تخضع لنظام الحراسة التناوبية والخدمة الإلزامية، وأن مقر استقراره العائلي والفعلي يوجد بمركز بوأحمد، وليس بمدينة شفشاون حيث يزاول مهامه المهنية.
واستندت الشكاية إلى مقتضيات القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ومرسومه التطبيقي، فضلاً عن القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والقانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها.
والتمس المشتكي من عامل إقليم شفشاون التدخل لرفع ما اعتبره تعسفاً إدارياً، وتمكينه من شهادة السكنى بناء على محل إقامته الفعلي، قبل ان يجد نفسه مضطرا لاستصدار أمر من رئيس المحكمة الابتدائية لإجراء معاينة عن طريق مفوض قضائي و اللجوء الى القضاء خاصة أنه يتوفر، وفق ما أورده في تظلمه، على إفادة ميدانية صادرة عن عون السلطة تثبت إقامته بالمنطقة.
وفي انتظار توضيح موقف السلطات الإقليمية، في هذه النازلة يطرح التساؤل حول مدى احترام الإدارة لمبدأ المشروعية و وقف شطط المسؤولين الاداريين ، وحول الحدود الفاصلة بين السلطة التقديرية للمسؤول الإداري والامتناع غير المعلل عن تسليم الوثائق الإدارية للمواطنين.
تعليقات الزوار