متدربو مركز التوجيه والتخطيط التربوي يوحدون صفوفهم نقابياً للمطالبة بتسريع إدماجهم في إطار مفتش

هبة زووم – الرباط
دخل ملف إدماج المستشارين في التوجيه التربوي والتخطيط التربوي ضمن إطار مفتش منعطفاً جديداً، عقب إعلان الهيئات النقابية الممثلة لمتدربات ومتدربي مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط، يوم 10 نونبر 2026، عن تأسيس تنسيق نقابي ثنائي يجمع بين النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مسار تنظيمي ونقابي متدرج، انطلق بتشكيل السكرتارية الوطنية يوم 12 أكتوبر 2026، قبل إحداث اللجنة الوطنية في 27 أكتوبر من السنة نفسها، وصولاً إلى تأسيس التنسيق الجديد، الذي يهدف إلى توحيد المواقف والجهود الترافعية للدفاع عن مطالب المتدربين، وفي مقدمتها تسريع إدماجهم في إطار مفتش، باعتباره حقاً يستند، بحسب تعبيرهم، إلى مقتضيات تنظيمية واضحة.
ويستند المتدربون في مطالبهم إلى المادة 76 من المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والتي تنص على إدماج المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي على دفعات سنوية على مدى ست سنوات، ابتداءً من فاتح يناير 2024.
كما يستحضرون القرار الوزاري رقم 3075.24 الصادر في 5 دجنبر 2024، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7375 بتاريخ 3 فبراير 2025، والمتعلق بتحديد كيفيات تنظيم التكوين الخاص بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، إلى جانب المقرر الوزاري رقم 010.25 الصادر بتاريخ 17 مارس 2025، باعتبارها نصوصاً مؤطرة لمسار التكوين والإدماج.
ويؤكد الفوج الحالي، الذي يتابع سنته الثانية من التكوين الأساسي وينتظر تخرجه خلال الموسم الجاري، أن المرحلة تقتضي استكمال التنزيل العملي والسليم لمقتضيات المادة 76، مع التعجيل بتنظيم التكوين الخاص لفائدته، أسوة بالأفواج السابقة، تفادياً لأي تأخير قد يؤثر على مساره المهني والإداري.
وفي هذا الإطار، يطالب المتدربون الوزارة الوصية بالإعلان عن جدول زمني رسمي وواضح لتنظيم التكوين الخاص وإتمام إجراءات الإدماج، قبل موعد تخرجهم، بما يضمن وضوح الرؤية ويضع حداً لحالة الترقب التي يعيشونها بشأن مستقبلهم المهني.
ويرتكز هذا التحرك، وفق المواقف المعلنة للهيئات الممثلة للمتدربين، على ضرورة احترام مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الأفواج المتعاقبة، وضمان عدم إخضاع مساراتها المهنية لمقاربات مختلفة في ظل وجود إطار تنظيمي يؤطر عملية الإدماج.
كما دعا التنسيق النقابي الجديد وزارة التربية الوطنية إلى فتح حوار مباشر ومسؤول مع ممثلي المتدربين، قصد مناقشة الملف وتوضيح الإجراءات المرتقبة، والتوصل إلى حلول عملية تستجيب للمطالب المطروحة وتحفظ الحقوق التي يستند إليها المعنيون.
وبتأسيس هذا التنسيق، ينتقل ملف إدماج متدربي مركز التوجيه والتخطيط التربوي إلى مستوى جديد من الترافع النقابي، في انتظار تفاعل الوزارة مع المطالب المعلنة، والكشف عن تصورها الزمني والتنظيمي لاستكمال مسار التكوين والإدماج.