مدونة الأسرة تتحول إلى مصدر قلق داخل البيوت.. أمينة ماء العينين تحذر من “طلاق الخوف” وتضع الحكومة أمام مسؤولية التواصل

هبة زووم – الرباط
في الوقت الذي يفترض فيه أن يشكل النقاش حول إصلاح مدونة الأسرة مناسبة لتعزيز الاستقرار الأسري وتطوير التشريعات بما يضمن الحقوق والواجبات، تكشف التصريحات التي أدلت بها البرلمانية أمينة ماء العينين عن وجه آخر لهذا النقاش، بعدما تحدثت عن إقدام بعض الرجال على التوجه إلى المحاكم لتسريع إجراءات الطلاق، خوفاً مما قد تحمله التعديلات المرتقبة على المدونة.
تصريح يثير أكثر من علامة استفهام، ليس فقط بسبب خطورة المعطى الاجتماعي الذي تضمنه، وإنما لأنه يعكس حجم الارتباك الذي بات يرافق النقاش العمومي حول أحد أكثر الملفات حساسية في المجتمع المغربي.
فحين يصل الخوف من قانون لم تكتمل مساطر إصلاحه إلى حد دفع بعض الأزواج، بحسب ما أوردته ماء العينين، إلى التفكير في إنهاء علاقاتهم الزوجية، فإن الأمر لم يعد مجرد سجال سياسي أو اختلاف في وجهات النظر، بل أصبح مؤشراً يستدعي التوقف والمساءلة.
وخلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، صباح الأربعاء، أمام الأمين العام للحكومة حسن طارق، قالت ماء العينين إن عدداً من الرجال يسعون إلى تسريع إجراءات الطلاق خوفاً من التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة، معتبرة أن تداول معطيات غير صحيحة وتأويلات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي ساهم في تغذية هذه المخاوف.
ولم تكتف البرلمانية بإثارة هذه المسألة، بل دعت الأمين العام للحكومة إلى التواصل مع القضاة والمحامين للتحقق من مدى صحة هذه المعطيات، في إشارة إلى أن آثار النقاش حول الإصلاح ربما تجاوزت حدود النقاش الافتراضي لتنعكس على سلوك بعض المتقاضين داخل المحاكم.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: كيف يمكن أن يصل المجتمع إلى هذه الدرجة من التخوف والالتباس بشأن إصلاح قانوني لم تتضح بعد جميع تفاصيله؟ وأين كانت المؤسسات الحكومية المعنية بالتواصل والتوضيح عندما تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى مصدر رئيسي للمعلومات والتأويلات بشأن مستقبل الأسرة المغربية؟
إن تحميل مواقع التواصل الاجتماعي وحدها مسؤولية انتشار المغالطات لا يكفي لتفسير ما يحدث. ففراغ التواصل الرسمي، وتأخر تقديم الشروحات الدقيقة، وترك المجال مفتوحاً أمام القراءات المتناقضة، كلها عوامل يمكن أن تسهم في تضخيم المخاوف وتوسيع دائرة سوء الفهم.
ومن غير المقبول أن يظل المواطن المغربي يتلقى أخباراً متضاربة حول إصلاح يمس حياته الأسرية وحقوقه القانونية، دون أن يجد خطاباً مؤسساتياً واضحاً يشرح ما هو محسوم، وما لا يزال قيد النقاش، وما هي الضمانات التي يراد إقرارها لحماية الأسرة بمختلف مكوناتها.
كما أن إثارة احتمال تسريع بعض الرجال لإجراءات الطلاق تفرض ضرورة التحقق من حجم الظاهرة وأسبابها، بدل الاكتفاء بتداول الانطباعات أو تحويلها إلى مادة للسجال السياسي، فالمسألة تتعلق بأسر وعلاقات إنسانية وحقوق متبادلة، ولا ينبغي التعامل معها بمنطق التخويف أو التوظيف السياسي.
إن إصلاح مدونة الأسرة لا يحتاج إلى حملات تهويل ولا إلى خطابات تطمينية فارغة، بل إلى نقاش مسؤول، ومعلومة دقيقة، وتواصل حكومي شفاف يضع المغاربة أمام حقيقة التعديلات ومقاصدها وآثارها القانونية والاجتماعية.
فإذا كان قانون يراد به إصلاح أوضاع الأسرة قد أصبح، وفق ما تطرحه هذه التصريحات، سبباً في إثارة الخوف داخل بعض البيوت، فالمشكلة لم تعد في المغالطات وحدها، بل أيضاً في عجز التواصل المؤسساتي عن تبديدها. والأسرة المغربية لا تحتاج إلى مزيد من الإشاعات والمخاوف، بل إلى إصلاح واضح لا يترك مصيرها رهينة التأويلات والرسائل المتناقضة.