سيدي بنور.. توسع عمراني بلا هوية ولا أفق تنموي فهل يساهم العامل الهواري في تكريس ترييف المدينة؟

هبة زووم – سيدي بنور
لم تعد أزمة مدينة سيدي بنور مرتبطة فقط بضعف التجهيزات أو محدودية المشاريع التنموية، بل أصبحت تعكس اختلالاً أعمق يمس هويتها الحضرية وموقعها داخل الخريطة الاقتصادية والعمرانية لجهة الدار البيضاء–سطات.
فمدينة كان يُفترض أن تتحول إلى قطب حضري صاعد بمنطقة دكالة، تجد نفسها اليوم أمام سؤال محرج: هل تتقدم فعلاً نحو بناء مدينة عصرية، أم أنها تكتفي بالتوسع الإسمنتي بينما تتراجع شروط الحياة الحضرية؟
المفارقة أن سيدي بنور عرفت خلال السنوات الأخيرة توسعاً عمرانياً ملحوظاً، وتزايداً في التجزئات والأحياء السكنية، غير أن هذا النمو لم يواكبه، بالقدر المطلوب، تصور متكامل للمدينة ولا رؤية واضحة تحدد وظائفها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فالمباني تتكاثر، والامتداد العمراني يتواصل، لكن الجاذبية الاقتصادية تظل محدودة، والفضاءات العمومية لا ترقى إلى مستوى تطلعات السكان، فيما تستمر الفوارق بين الأحياء في طرح أسئلة حول عدالة توزيع التجهيزات والخدمات.
وهنا تبرز المفارقة الكبرى: كيف يمكن لمدينة أن تتوسع جغرافياً دون أن تتقدم حضرياً؟ وكيف تتحول التجزئات السكنية إلى عنوان للنمو، بينما لا تنجح في إنتاج فضاءات مندمجة، ومرافق عمومية كافية، ومتنفسات حضرية، وأنشطة اقتصادية قادرة على خلق فرص الشغل واستقطاب الاستثمار؟
إن ما تعيشه سيدي بنور لا يمكن اختزاله في اختيارات التعمير وحدها، بل يضع منظومة التدبير المحلي والترابي برمتها أمام المساءلة. فالعامل الهواري، باعتباره ممثلاً للسلطة المركزية والمسؤول عن التنسيق وتتبع عدد من الأوراش والبرامج الترابية، مطالب بتوضيح موقع السلطة الإقليمية من هذا المسار، وما إذا كانت هناك رؤية فعلية لتصحيح الاختلالات العمرانية والتنموية، أم أن تدبير الشأن العام ما زال محكوماً بمنطق التدخلات الظرفية والتدبير اليومي، دون أفق استراتيجي واضح.
ولا يعني ذلك تحميل العامل وحده مسؤولية اختلالات تراكمت عبر سنوات وتتداخل فيها اختصاصات الجماعة والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، لكن موقعه يفرض عليه دوراً يتجاوز تدبير المناسبات والأنشطة الرسمية إلى الدفع نحو تنسيق حقيقي بين مختلف المتدخلين، وربط المشاريع المعلنة بحاجيات السكان ونتائج ملموسة على الأرض.
فهل تتوفر سيدي بنور على تصور حضري يحدد أولوياتها المستقبلية؟ وأين هي المشاريع القادرة على منحها هوية اقتصادية واضحة؟ وما نصيب الأحياء الهامشية من التأهيل والتجهيز؟ وأين المساحات الخضراء والفضاءات الثقافية والرياضية التي تجعل من المدينة مجالاً للعيش، لا مجرد تجمعات سكنية متجاورة؟
إن وصف ما يجري بـ«ترييف المدينة» لا ينبغي أن يتحول إلى حكم على سكانها أو على هويتها المحلية، بل هو توصيف لاختلال محتمل في شروط التحضر، حين يتقدم البناء على التخطيط، وتتوسع الكتل الإسمنتية دون مواكبة كافية بالمرافق والخدمات والفضاءات المنظمة.
سيدي بنور لا تحتاج إلى مزيد من الإسمنت بقدر حاجتها إلى مشروع حضري متكامل، يعيد الاعتبار للمجال العام، ويخلق فرص الاستثمار والشغل، ويمنح المدينة وظيفة اقتصادية وثقافية واضحة داخل جهة الدار البيضاء–سطات.
أما استمرار التوسع العمراني دون رؤية، فليس تنمية، بل ترحيل لأزمة المدينة إلى المستقبل. والسؤال الذي ينتظر جواباً من العامل الهواري وباقي المتدخلين ليس كم اتسعت سيدي بنور، بل ماذا أصبحت عليه هذه المدينة بعد كل هذا التوسع؟