انقطاع الكهرباء بالدار البيضاء.. يوسف التازي مطالب بكسر الصمت وكشف حقيقة ليلة الظلام
هبة زووم – الدار البيضاء
بعد الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من مدينة الدار البيضاء، لأزيد من ثلاث ساعات، خلال ليلة الأربعاء، لم يعد الصمت خياراً مقبولاً أمام الشركة الجهوية متعددة الخدمات، ولا أمام مديرها العام يوسف التازي، الذي بات مطالباً بالخروج إلى الرأي العام لتقديم توضيحات دقيقة بشأن ما جرى، وكشف الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتباك الذي أعاد إلى الواجهة أسئلة مقلقة حول جاهزية المرفق العمومي وقدرته على ضمان استمرارية خدمة حيوية لا تحتمل الانقطاع.
فما الذي ينتظره يوسف التازي لعقد ندوة صحافية مفتوحة، يضع من خلالها الرأي العام الوطني والمحلي في صورة ما حدث بالضبط خلال تلك الليلة؟ ولماذا يُترك المواطنون أمام التخمينات والتساؤلات، بينما يفترض أن تكون المؤسسة المعنية أول من يبادر إلى التواصل وتقديم المعطيات، بدل الاحتماء بالصمت أو الاكتفاء بتفسيرات مقتضبة لا ترقى إلى حجم الواقعة؟
إن انقطاع الكهرباء لأكثر من ثلاث ساعات في مدينة بحجم الدار البيضاء ليس حادثاً عابراً يمكن تجاوزه ببلاغ تقني أو تبرير إداري، بل واقعة تستوجب كشف ملابساتها كاملة، وتحديد مكامن الخلل، وتوضيح ما إذا كان الأمر مرتبطاً بعطب تقني طارئ، أم باختلالات في البنية التحتية أو التدبير أو آليات التدخل والاستجابة.
والأهم من ذلك، أن الندوة الصحافية المرتقبة ينبغي ألا تتحول إلى مناسبة لتقديم أجوبة جاهزة أو تبريرات تقنية مغلقة، بل إلى محطة حقيقية للمساءلة، يواجه فيها المدير العام أسئلة الصحافيين حول حجم الأضرار، وطبيعة الخلل، ومدة التدخل، والإجراءات المتخذة لتفادي تكرار سيناريو مماثل، فضلاً عن مسؤولية المؤسسة في ضمان حق المواطنين في خدمة كهربائية منتظمة.
ولعل الأجدى أن يحضر هذه الندوة أيضاً المنتخبون الممثلون داخل مجموعات جماعات التوزيع، باعتبارهم جزءاً من منظومة التدبير والمراقبة والمساءلة، حتى لا تبقى المسؤولية موزعة بين المؤسسات، بينما يظل المواطن وحده من يؤدي فاتورة الاختلالات، مادياً ومعنوياً.
إن الدار البيضاء لا تحتاج إلى خطابات تطمينية بقدر ما تحتاج إلى أجوبة واضحة، ومعطيات دقيقة، والتزامات قابلة للتنفيذ. فالمرفق العمومي لا يُقاس فقط بقدرته على استخلاص الفواتير، بل كذلك بمدى قدرته على ضمان الخدمة، والتواصل عند الأزمات، وتحمل المسؤولية عندما يقع الخلل.
يوسف التازي مطالب اليوم بكسر جدار الصمت، لأن الحق في المعلومة ليس امتيازاً تمنحه المؤسسة للمواطنين، بل حق أصيل لهم، ولأن تدبير الأزمات يبدأ بالمكاشفة وينتهي بربط المسؤولية بالمحاسبة.