نقابة التعليم العالي تستنكر الإعلان عن مباراة توظيف بمدرسة علوم المعلومات خلال المرحلة الانتقالية وتطالب بتوضيحات

هبة زووم – الرباط
عبّر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمدرسة علوم المعلومات عن استغرابه من الإعلان عن تنظيم مباراة لتوظيف أساتذة محاضرين برسم شهر دجنبر 2026، معتبراً أن توقيت هذه الخطوة يثير تساؤلات بشأن مدى احترام الاختصاصات المؤسساتية، خاصة أنها تأتي في سياق مرحلة انتقالية تعيشها المؤسسة عقب انتهاء ولاية مديرها السابق، وقبل تعيين مدير جديد.
وأوضح المكتب المحلي، في بيان استنكاري صادر بتاريخ الخميس 12 نونبر 2026، أن الإعلان المنشور على الموقع الرسمي للمؤسسة يتعارض مع الموقف الذي سبق أن عبّر عنه في بلاغه الصادر بتاريخ 5 نونبر الجاري، والذي دعا فيه إلى تجميد القرارات الاستراتيجية والتدابير الهيكلية والتنظيمية إلى حين تعيين مدير جديد، مع ضرورة احترام الاختصاصات القانونية لمجلس المؤسسة، تفادياً لاتخاذ قرارات قد تكون لها انعكاسات على مستقبل المدرسة وتوجهاتها الأكاديمية والإدارية.
وفي هذا السياق، طرح المكتب النقابي مجموعة من التساؤلات المرتبطة بتوقيت الإعلان عن المباراة، متسائلاً عن المبررات التي دفعت إلى إطلاق مسطرة التوظيف قبل تعيين مدير جديد، وفي ظل مرحلة انتقالية سبق للنقابة أن طالبت خلالها بتجميد القرارات ذات الطابع الاستراتيجي.
كما أثار البيان مسألة اختلاف توقيت الإعلان عن المباراة بين مدرسة علوم المعلومات والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، مشيراً إلى أن الإعلان بالمدرسة تم بوتيرة أسرع، رغم توفر المعهد على ثلاثة مناصب لتوظيف أساتذة محاضرين، ومطالباً بتوضيح الاعتبارات التي تقف وراء هذا التفاوت في التوقيت.
وعلى مستوى تدبير المسطرة، تساءل المكتب المحلي عن أسباب عدم عرض مقترح أسماء أعضاء لجان المباراة على مجلس المؤسسة، قصد مناقشته والتداول بشأنه قبل الإعلان عن المباراة، معتبراً أن احترام الاختصاصات القانونية للمجلس ليس مجرد إجراء شكلي، بل يشكل ضمانة أساسية لمشروعية القرارات ومصداقيتها.
وفي الشق المتعلق بالشفافية والحكامة، طالب المكتب بالكشف عن المسطرة المعتمدة في اقتراح أعضاء لجان المباراة، وتوضيح المعايير الموضوعية التي تم الاستناد إليها في اختيارهم، بما يضمن النزاهة وتكافؤ الفرص، ويتيح إشراك الكفاءات العلمية والبيداغوجية وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
ولم يقتصر البيان على ملف مباراة التوظيف، بل تطرق أيضاً إلى وضعية التدبير الإداري والأكاديمي داخل المؤسسة، في ظل استمرار الشغور في بعض مناصب المسؤولية. ودعا المكتب المحلي الجهات الوصية إلى التعجيل، في حال تأخر تعيين المدير الجديد، بتعيين كاتب عام ومديرين مساعدين، ضماناً لاستمرارية المرفق الإداري والأكاديمي والبحثي، وتفادياً لتعطيل المصالح والأوراش المرتبطة بمستقبل المدرسة.
وبناء على هذه الملاحظات، جدد المكتب المحلي تمسكه بموقفه الداعي إلى تجميد القرارات الاستراتيجية خلال المرحلة الانتقالية، وطالب بتقديم توضيحات رسمية بشأن دواعي وتوقيت الإعلان عن مباراة التوظيف، وكذا أسباب اختلاف موعدها عن الإعلان المماثل بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي.
كما شدد على ضرورة الكشف عن معايير اختيار أعضاء لجان المباراة، وتفسير أسباب عدم عرض مقترح تشكيلها على مجلس المؤسسة، مع التأكيد على أهمية تفعيل الدور الحقيقي لهذا الأخير واحترام اختصاصاته القانونية، إلى جانب اعتماد التدبير التشاركي وإشراك ممثلي الأساتذة الباحثين في الأوراش الإصلاحية والتنظيمية الكبرى.
وفي إطار مواكبة هذه المستجدات وتدارس الوضعية المؤسساتية الراهنة، دعا المكتب المحلي كافة الأستاذات والأساتذة الباحثين إلى حضور جمع عام يوم الثلاثاء فاتح دجنبر 2026، على الساعة الثانية عشرة زوالاً، بحضور عضو من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
ويتضمن جدول أعمال هذا اللقاء، وفق البيان، مناقشة مستجدات الوضع على المستويين الوطني والمحلي، وتقييم المرحلة الانتقالية التي تمر بها المؤسسة، وتدارس مختلف القضايا والمطالب المطروحة، فضلاً عن اتخاذ المواقف والقرارات المناسبة بشأنها.
كما حث المكتب الأساتذة الباحثين على المشاركة المكثفة والمسؤولة في هذه المحطة التنظيمية، بهدف تعزيز وحدة الصف النقابي وصياغة موقف جماعي بشأن حاضر المؤسسة ومستقبلها.
وفي ختام بيانه، أكد المكتب المحلي أن موقفه لا يستهدف عرقلة مباريات التوظيف أو الحد من تعزيز الموارد البشرية، وإنما يرمي، بحسب تعبيره، إلى ضمان احترام الشرعية المؤسساتية والمساطر القانونية ومبدأ تكافؤ الفرص، وربط القرارات بالمصلحة العليا للمدرسة.
وجدد المكتب تشبثه بالدفاع عن حقوق الأساتذة الباحثين ومصالح المؤسسة، وصون مكانتها العلمية والأكاديمية، داعياً إلى إرساء مرحلة جديدة تقوم على الحكامة الجيدة والتدبير التشاركي واحترام الهيئات التمثيلية وتوزيع المسؤوليات.
كما أكد احتفاظه بحقه في سلوك مختلف المساطر القانونية والمؤسساتية، واتخاذ الأشكال النضالية التي يراها مناسبة، في حال استمرار ما وصفه بتجاهل مطالبه، وذلك دفاعاً عن ما يعتبره ضمانات ضرورية لتدبير المرحلة الانتقالية وحماية مستقبل مدرسة علوم المعلومات.