سيدي بنور.. حجرة دراسية تنتظر التأهيل حتى تساقط سقفها وبلاغ المديرية يفتح أسئلة حول سلامة التلاميذ

هبة زووم – سيدي بنور
بعد الضجة التي أثارها سقوط شظايا من سقف حجرة دراسية بالوحدة المدرسية أولاد يوسف، التابعة لمجموعة مدارس المستقبل بإقليم سيدي بنور، خرجت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية عن صمتها، مقدمة توضيحات حول الحادث الذي وقع صباح السبت 14 نونبر 2026. غير أن البلاغ، بدل أن يضع حداً للتساؤلات، أعاد طرح سؤال جوهري: لماذا تنتظر الإدارة تساقط أجزاء من سقف حجرة دراسية حتى تتحرك لتطويق الخطر؟
المديرية أوضحت أن الحجرة المعنية هي الأقدم ضمن الفرعية التي تضم ست حجرات، مشيرة إلى أن خمساً منها توجد في وضعية جيدة، وأن سقوط الشظايا لم يخلف، وفق التحريات الأولية، أية إصابة خطيرة، كما أكدت اتخاذ إجراءات فورية لتطويق محيط الحجرة، والشروع في تدخل استعجالي لحماية التلاميذ والأطر التربوية.
لكن وصف الحجرة بأنها الأقدم لا يشكل جواباً كافياً عن أسباب وصولها إلى وضع تتساقط معه أجزاء من سقفها، بل يطرح سؤالاً أكثر إلحاحاً: أين كانت المراقبة التقنية الدورية؟ وهل كانت الإدارة على علم بتدهور حالتها؟ وهل سبق أن رُفعت تقارير أو مطالب بشأن إصلاحها قبل وقوع الحادث؟
الأكثر إثارة للاستغراب في البلاغ هو ربط برمجة تأهيل الحجرة باستكمال مدير المؤسسة إجراءات تأسيس الجمعية هذا الأسبوع، مع الإشارة إلى حداثة التحاقه بإدارة المؤسسة، فهل يعني ذلك أن وضعية بناية مدرسية قد تشكل خطراً على سلامة التلاميذ ظلت تنتظر استكمال إجراءات إدارية؟ وهل يمكن أن تصبح المساطر التنظيمية مبرراً لتأجيل تدخل استعجالي تفرضه اعتبارات السلامة؟
إن تأسيس الجمعيات المدرسية وإعداد مشاريع المؤسسات إجراءات إدارية وتنظيمية مفهومة، لكن لا ينبغي أن تتحول إلى شرط يؤخر معالجة الاختلالات التي تمس سلامة الأطفال، فالحجرة الدراسية ليست مجرد بناية قديمة تنتظر دورها في برنامج التأهيل، بل فضاء يحتضن يومياً تلاميذ صغاراً، تقع مسؤولية حمايتهم على عاتق الجهات المكلفة بتدبير المؤسسة وصيانتها.
أما الإشارة إلى إدراج الوحدة المدرسية ضمن الوحدات المبرمجة للتحويل إلى مدرسة جماعاتية، في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي للاستثمار، فهي معطى يهم التخطيط المستقبلي، لكنه لا يجيب عن السؤال الآني: ما التدابير التي كانت متخذة لضمان سلامة الحجرة قبل وقوع الحادث؟ فالبرامج المستقبلية لا تعفي من معالجة المخاطر القائمة، ولا يجوز أن تتحول المشاريع الموعودة إلى مبرر لانتظار مزيد من التدهور.
وإذا كانت المديرية تؤكد أن خمس حجرات توجد في وضعية جيدة، فإن ذلك لا يلغي ضرورة إخضاع الحجرة السادسة لفحص تقني دقيق، ولا يعفيها من تقديم معطيات واضحة بشأن تاريخ آخر معاينة للبناية، وطبيعة الأشغال التي سبق أن خضعت لها، والجهة التي تتحمل مسؤولية تتبع حالتها وصيانتها.
إن المطلوب اليوم ليس الاكتفاء ببلاغ يشرح أن الحجرة قديمة وأنها مبرمجة للتأهيل، بل الكشف عن حقيقة وضعيتها، وتحديد ما إذا كانت هناك مؤشرات سابقة على تدهورها، وتعميم المراقبة التقنية على باقي المؤسسات التعليمية بالإقليم، مع نشر التدابير المتخذة والآجال المحددة لمعالجة الاختلالات.
فالتدبير الجيد لا يُقاس بسرعة تطويق الخطر بعد وقوعه، بل بقدرة الإدارة على اكتشافه قبل أن يهدد حياة التلاميذ. وسلامة أطفال المدرسة لا يمكن أن تبقى رهينة برمجة أو جمعية لم تستكمل إجراءات تأسيسها.
فهل ستكتفي المديرية الإقليمية بسيدي بنور بتبرير ما حدث، أم ستكشف للرأي العام كيف وصلت حجرة دراسية إلى مرحلة تساقط أجزاء سقفها، ومن يتحمل مسؤولية غياب التدخل قبل وقوع الحادث؟