السعيدية.. الرئيس في وادٍ والعامل الشنوري في وادٍ آخر والساكنة تؤدي فاتورة التعثر التنموي!
هبة زووم – محمد أمين
في السعيدية، لا يبدو أن المسافة بين انتظارات الساكنة وأداء المسؤولين تُقاس بالكيلومترات، بل بحجم الملفات العالقة والوعود التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ، فمدينة يفترض أن تكون واجهة سياحية وتنموية لإقليم بركان، تجد نفسها، وفق شكايات عدد من سكانها، أمام اختلالات تمس البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتثير تساؤلات محرجة حول حصيلة المجلس الجماعي، وحدود تدخل السلطات الإقليمية لإعادة الأمور إلى نصابها.
المشهد الذي تصفه أصوات من داخل المدينة لا يعكس مجرد تذمر عابر من بعض النقائص، بل يكشف حالة من فقدان الثقة في قدرة التدبير المحلي على الاستجابة لمطالب المواطنين.
فالدورات الجماعية التي يُفترض أن تكون فضاءً للنقاش واتخاذ القرارات وإيجاد الحلول، لا يبدو أن مخرجاتها، بحسب المشتكين، تنعكس بالشكل المنتظر على الحياة اليومية للساكنة، التي ما تزال تنتظر أجوبة عملية عن أسئلة البنية التحتية والتأهيل الحضري وفك العزلة وتحسين الخدمات.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما الجدوى من الاجتماعات والدورات والبرامج إذا ظلت آثارها غائبة عن الشوارع والأحياء؟ وهل أصبح تدبير الشأن المحلي مجرد إجراءات إدارية ومحاضر اجتماعات، بينما تظل المشاكل الحقيقية مؤجلة من دورة إلى أخرى؟
الأكثر إثارة للقلق أن شكايات السكان تتحدث عن تدهور البنية التحتية واستمرار مظاهر الإهمال، في مدينة يفترض أن تكون مؤهلة لاستثمار موقعها السياحي وإمكاناتها الاقتصادية، فكيف لمدينة تراهن على السياحة والاستثمار أن تستمر في مواجهة اختلالات حضرية وخدماتية دون رؤية واضحة للتأهيل؟ وأين نصيب الأحياء والساكنة من البرامج التنموية التي يُفترض أن تحول المؤهلات إلى فرص ونتائج ملموسة؟
كما تثير المعطيات الواردة من المدينة تساؤلات بشأن انتشار البناء العشوائي، وما يقال عن امتداد بعض مظاهره إلى محيط استثمارات كبرى. وهي نقطة تستوجب توضيحات دقيقة من الجهات المختصة، ليس فقط بشأن مدى احترام التراخيص والضوابط العمرانية، بل أيضاً حول طبيعة المراقبة وكيفية تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو انتقائية.
وفي قلب هذه الاختلالات، يجد رئيس المجلس الجماعي نفسه أمام امتحان سياسي وتدبيري حقيقي: ماذا تحقق خلال الولاية الحالية؟ وما المشاريع التي أُنجزت فعلياً؟ وأين وصلت البرامج المعلن عنها؟ وكيف تُصرف الميزانيات المرصودة؟ وما مبررات استمرار بعض مظاهر الخصاص التي تتحدث عنها الساكنة؟
أما عامل إقليم بركان، فلا يمكن أن يبقى النقاش حول وضع السعيدية بعيداً عن دوره في التنسيق بين المصالح الخارجية ومواكبة الملفات التنموية، كلٌّ في حدود اختصاصاته، فهل توجد متابعة إقليمية منتظمة لاختلالات المدينة؟ وهل جرى الوقوف على شكايات السكان وتحديد مكامن التعثر والجهات المسؤولة عن معالجتها؟ أم أن الفجوة بين المجلس الجماعي والسلطات الإقليمية باتت تنعكس مباشرة على مصالح المواطنين؟
إن السعيدية لا تحتاج إلى مزيد من الخطابات حول المؤهلات السياحية ولا إلى صور المناسبات والاجتماعات، بقدر ما تحتاج إلى تدبير واضح، وبرامج محددة، وآجال معلنة، ومحاسبة على النتائج. فالمسؤولية لا تُقاس بعدد الدورات المنعقدة ولا بحجم الوعود، وإنما بما يلمسه المواطن في شارعه وحيه وخدماته اليومية.
لقد آن الأوان لكي يخرج رئيس الجماعة من دائرة الصمت والتبرير، وأن تقدم السلطات الإقليمية جواباً واضحاً عن واقع المدينة، وأن تتحول شكايات الساكنة إلى برنامج تدخل قابل للتتبع والمحاسبة. فالسعيدية ليست ملكاً للمسؤولين، ولا مجالاً لتصفية الحسابات السياسية، بل مدينة لها سكان ينتظرون حقهم في تنمية تليق بمؤهلاتها، فإذا كان الرئيس في وادٍ والعامل في وادٍ آخر، فمن سيستمع إلى أنين الساكنة ويضع حداً لهذا التعثر؟