اليونسي يهاجم حكومة “استمرار المسار”: رفض ضريبة شركات الاتصالات والإسمنت يكشف هيمنة المال على القرار السياسي
هبة زووم – الرباط
لم يعد الخلاف بين الحكومة والمعارضة حول التعديلات الضريبية مجرد نقاش تقني بشأن موارد الميزانية أو حدود الاختصاصات الدستورية، بل تحول إلى واجهة لصراع أعمق حول طبيعة الاختيار الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة، والجهات التي تستفيد فعلياً من توجهاته.
وفي هذا السياق، وجّه الأستاذ الجامعي والقيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد الحفيظ اليونسي، انتقادات حادة لرفض الحكومة مقترحاً تقدمت به فرق المعارضة يرمي إلى فرض ضريبة على شركات الاتصالات والإسمنت، معتبراً أن اختزال هذا الرفض في مجرد تفعيل للفصل 77 من الدستور لا يفسر خلفياته السياسية والاقتصادية.
وبحسب قراءة اليونسي، فإن هذا الموقف يمثل مؤشراً إضافياً على ما وصفه بحكومة «استمرار المسار»، حيث لا يتعلق الأمر، في نظره، بمجرد اختلاف حول إجراء ضريبي، وإنما باستمرار اختيارات اقتصادية تمنح المصالح المالية الكبرى موقعاً مؤثراً في توجيه القرار العمومي، حتى وإن لم يظهر رجال الأعمال هذه المرة في واجهة السلطة التنفيذية، بل عبر مسؤولين وبيروقراطيين تحولوا إلى وزراء.
ويضع القيادي بحزب العدالة والتنمية هذا الموقف ضمن سياق أوسع يرتبط بما يسميه تغلغل الفكر النيوليبرالي في السياسات العمومية، معتبراً أن هذا التوجه لم يعد مجرد وصفة اقتصادية تقوم على تحرير الأسواق وتقليص تدخل الدولة، بل أصبح فلسفة في تدبير المؤسسات والخدمات الاجتماعية، تنظر إليها بمنطق المقاولة والربح، وتدفع نحو تحويل الخدمات الأساسية إلى مجالات قابلة للتسليع والاستثمار التجاري.
ويرى اليونسي أن الخطاب الذي يبرر هذه الاختيارات بمفاهيم مثل الكرامة الفردية وحرية الاختيار وتحسين القدرة الشرائية، قد يخفي، بحسب تحليله، هدفاً أعمق يتمثل في إعادة إنتاج التفاوتات وتركيز الثروة في يد أقلية، بينما تظل الفئات الواسعة مطالبة بالتكيف مع كلفة المعيشة وتداعيات السياسات الاقتصادية.
ولتعزيز أطروحته، يستحضر اليونسي تجارب احتجاجية دولية، من قبيل حركة «احتلوا وول ستريت» بالولايات المتحدة سنة 2011، وحركة «الغاضبون» بإسبانيا، والاحتجاجات في اليونان، ثم حركة «السترات الصفراء» بفرنسا، باعتبارها تعبيرات عن الغضب من اتساع الهوة الاجتماعية والاقتصادية وفقدان الثقة في المؤسسات التقليدية.
كما يربط هذه التحولات بعودة موجات الاحتجاج خلال سنة 2026، مستحضراً حراك جيل «Z» بالمغرب، ومحذراً من أن استمرار الاختيارات التي تعمق اللامساواة قد يفتح الباب أمام أشكال احتجاجية أكثر حدة، وأقل قابلية للاحتواء عبر القنوات السياسية والمؤسساتية المعتادة.
وبعيداً عن حدة هذا التشخيص، فإن النقاش الذي يثيره اليونسي يضع الحكومة أمام سؤال سياسي لا يمكن تجاوزه: إذا كانت العدالة الجبائية تقتضي توزيعاً منصفاً للأعباء، فما المبرر الاقتصادي والاجتماعي لرفض توسيع مساهمة قطاعات اقتصادية كبرى في تمويل الميزانية، خصوصاً في ظل استمرار الضغط على القدرة الشرائية وتزايد مطالب تمويل الخدمات العمومية؟
كما أن الاستناد إلى الفصل 77 من الدستور لا ينهي النقاش بشأن الخيارات الضريبية، ولا يعفي الحكومة من تقديم تبرير واضح لرفض المقترحات، وشرح انعكاساتها المحتملة على الاستثمار والتشغيل والأسعار والتنافسية، بدل الاكتفاء بالتبريرات الإجرائية.
فالمسألة في جوهرها تتعلق بمن يتحمل كلفة السياسات العمومية، ومن يستفيد من ثمار النمو، وهل تتجه الدولة نحو عدالة جبائية أوسع، أم نحو استمرار نموذج يثير انتقادات متزايدة بسبب ما يعتبره منتقدوه انحيازاً لمصالح الفاعلين الاقتصاديين الأقوى.
إن أخطر ما في النقاش ليس رفض تعديل ضريبي بعينه، بل أن يتحول هذا الرفض إلى عنوان لسياسة لا تشرح اختياراتها بما يكفي، ولا تقنع المواطنين بعدالة توزيع أعبائها ومنافعها.