“هناك تعليمات”.. عبارة تمنع صحفياً من تغطية نشاط رسمي بتطوان وتثير أسئلة حرية الصحافة

هبة زووم / حسن لعشير
في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام حول علاقة بعض ممثلي الإدارة الترابية بحرية الصحافة، وجد صحفي بمدينة تطوان نفسه ممنوعاً من ممارسة عمله المهني، خلال زيارة تفقدية قام بها عامل الإقليم إلى سجن المطامر، يوم الجمعة 13 نونبر 2026، بعدما اعترض سبيله قائد مقاطعة المدينة العتيقة، ومنعه من إنجاز تغطية إعلامية للحدث، رغم إدلائه ببطاقته المهنية.
وحسب رواية الصحفي المعني، الذي يمثل جريدة «صدى تطوان»، فقد توجه إلى موقع الزيارة من أجل تغطية نشاط رسمي يهم الشأن المحلي، قبل أن يفاجأ بتدخل رجل سلطة طالبه بتقديم هويته وصفته المهنية، في مشهد يقول إنه اتخذ طابعاً أقرب إلى الاستنطاق منه إلى إجراء تنظيمي عادي. وبعد أن قدم بطاقته المهنية، جرى تحذيره من التصوير، بدعوى وجود تعليمات تمنع ذلك.
ويضيف الصحفي أن المسؤول الذي اعترضه عرّف نفسه بصفته قائد مقاطعة المدينة العتيقة، دون أن يتلقى، وفق روايته، توضيحاً كافياً بشأن الأساس القانوني الذي يبرر منعه من التغطية، أو الجهة التي أصدرت التعليمات المشار إليها.
وإذا كانت للأنشطة الرسمية ترتيبات تنظيمية أو اعتبارات أمنية تقتضي ضبط الولوج إلى بعض الفضاءات، فإن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر مفتوح لمنع الصحفيين من أداء مهامهم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بزيارة رسمية لمسؤول ترابي، وبحدث يهم تدبير مرفق ذي أهمية تاريخية ومؤسساتية.
إن السؤال الجوهري هنا ليس فقط لماذا مُنع الصحفي من التصوير، بل من أصدر قرار المنع؟ وما طبيعته القانونية؟ وهل يتعلق الأمر بتدبير أمني محدد ومعلن، أم باجتهاد فردي من رجل سلطة؟ ثم لماذا لم يتم، على الأقل، توجيه الصحفي إلى الجهة المكلفة بالتواصل أو توضيح شروط التغطية الإعلامية بدل التعامل معه بهذه الطريقة؟
إن حرية الصحافة ليست امتيازاً تمنحه الإدارة متى شاءت وتسحبه متى شاءت، بل حق تؤطره المقتضيات الدستورية والقانونية، كما أن الصحفي لا يؤدي خدمة شخصية لنفسه حين يغطي نشاطاً رسمياً، وإنما يمارس وظيفة إعلامية مرتبطة بحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة ومتابعة أنشطة المؤسسات والمسؤولين.
ومن غير المقبول أن تتحول عبارة «هناك تعليمات» إلى جواب نهائي يغلق باب السؤال والمساءلة، دون تحديد مصدر تلك التعليمات أو مضمونها أو سندها القانوني. فالإدارة مطالبة بتوضيح قراراتها، ورجال السلطة مطالبون باحترام الضوابط القانونية في تعاملهم مع الصحفيين، تماماً كما يطالب الإعلام باحترام القانون وأخلاقيات المهنة.
إن ما وقع، وفق رواية الصحفي المعني، يستدعي توضيحاً من السلطات الإقليمية بتطوان، وفتح نقاش جدي حول شروط ولوج الصحافة إلى الأنشطة الرسمية، حتى لا تصبح التغطية الإعلامية رهينة بتقديرات فردية أو تعليمات غير معلنة.
فإذا كان الصحفي يُمنع من تغطية زيارة رسمية، فكيف يمكن ضمان حق المواطنين في معرفة ما يجري داخل مؤسساتهم؟ ومن يحمي حرية الصحافة حين يصبح رجل السلطة، بدل أن ييسر عمل الإعلام، طرفاً في منعه؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد