الحكومة تنقل وصاية المراكز الجهوية للاستثمار إلى وزارة الداخلية ومرسوم جديد يعيد ترتيب حكامة مؤسسات الاستثمار

هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، في خطوة تتضمن تعديلات على مستوى الإشراف والحكامة داخل هذه المؤسسات.
ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، في إطار توجه يروم تعزيز النجاعة والفعالية في تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من أداء مهامها المرتبطة بتشجيع الاستثمار ومواكبة المشاريع، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة ومقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وأوضح سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال اللقاء الصحفي الذي أعقب اجتماع المجلس، أن التعديل المقترح يستهدف ضمان السير الفعال للمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين أساليب تدبيرها، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية.
وأضاف أن هذه المقتضيات من شأنها تمكين المراكز الجهوية للاستثمار من الاضطلاع بشكل أكبر بأدوارها في تشجيع المشاريع الاستثمارية، واتخاذ التدابير اللازمة لتسريع إنجازها، والعمل على تذليل العراقيل الإدارية التي قد تواجه المستثمرين، في سياق مواكبة البرامج الجديدة للتنمية الترابية.
ويبرز التعديل الأساسي الذي جاء به مشروع المرسوم في إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، فضلاً عن إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، أو من يمثلها لهذا الغرض.
ويضع هذا التغيير مؤسسات الاستثمار الجهوية ضمن صيغة جديدة من الحكامة والإشراف المؤسساتي، في سياق توجه حكومي يروم تعزيز التنسيق الإداري وتوحيد آليات تدبير ومواكبة المشاريع الاستثمارية، بما يواكب التحولات المرتبطة بالبرامج التنموية الجديدة.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد