حمل عبد اللطيف الجواهري مفاجأة غير سارة للحكومة، عندما تنبأ بأن نسبة النمو خلال السنة المقابلة 2014، لن تتجاوز 2.
5 في المائة، وفي أحسن الأحوال 3.
5 في المائة، وذلك بسبب الموسم الفلاحي المتوسط الذي سيبلغ خلاله إنتاج الحبوب 70 مليون قنطارا.
وسجل والي بنك المغرب، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي عقبت انعقاد الاجتماع الفصلي للبنك، أن نسبة النمو خلال الفصل الأول من السنة الجارية بلغ 4.
4 في المائة، مقابل 4.
5 خلال نفس الفترة من السنة الماضية، موضحا أن “نسبة النمو الإجمالي ستبلغ بين 4.
5 و5 خلال سنة 2013.
“.
وبحسب هسبريس، دق والي بنك المغرب ناقوس الخطر حول خطورة عدم إصلاح أنظمة التقاعد، مسجلا أن عدم إدراج أي نقطة حول إصلاحها بميزانية 2014 يصعب مأمورية الإصلاح في المستقبل.
واعتبر الجواهري أن “صناديق التقاعد تتحكم في توازنات أجيال، ووضعت خلال العشر سنوات الماضية دراسات تقنية”، مشددا على أن “الحلول المقترحة صعبة الاتخاذ، في ظل وجود جهات تنتقد وأخرى تعترض”، ليخلص إلى أنه “كلما انتظرنا كثيرا، فالأمور تصعب”.
وكشفت معطيات البنك أن “نسبة العجز ارتفعت إلى حدود نهاية أكتوبر ب 46.
8 مليار درهم، مقابل 40.
6 خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بسبب تزايد النفقات الإجمالية، في الوقت الذي انخفضت فيه نفقات صندوق المقاصة 22.
6 لتصل إلى 35.
6 مليار درهم.
الجواهري نبه الحكومة إلى أن “المغرب يمر من فترة صعبة”، مبرزا أنه “لنا الوسائل والإمكانيات لتجاوزها، خصوصا أننا تجاوزناها من الناحية السياسية”، بالقول “نخفف الوطأة حتى لا نسقط في الحفرة”، مردفا أنه “بخصوص الاقتراض الذي أثار الكثير من الانتقادات على الحكومة، يمكن اقتراض القليل الذي يمكن التحكم فيه، أو تعطي قروضا كبيرة، وتجد صعوبة وتذهب إلى المحاكم”.
وسجل الجواهري، في هذا الاتجاه، “غياب الهوامش في مواجهة خطورة الدين العمومي المالية المغرب”، مبرزا أنه “ليس هناك العديد من الحلول، سوى عقلنة النفقات وتحفيز الموارد، والعمل على العودة إلى عجز يمكن التحكم فيه”.
ونبه المسؤول البنكي إلى أن “القرارات المتخذة من طرف الحكومة ليست سهلة، رغم وجود العديد منها غير شعبية”، لأنه “ليس للحكومة خيارات، فإذا اتخذت قرارا ما سترتفع الآراء ضدها”، على حد تعبير نفس المتحدث.
المصدر: Mubasher – AR