قالت منظمة العفو الدولية، يوم الاثنين، إن “القيود المتزايدة التي تفرض على حرية التعبير في هذه المرحلة من التحضير للانتخابات المقبلة تعيد إلى الأذهان أوجه الخلل الصادمة في سجل الجزائر لحقوق الإنسان بشكل عام”.
وأعربت المنظمة الدولية عن انشغالها ب”الموقع المتقدم الذي تحتله التدابير التي تتخذ لتكميم أفواه المنتقدين وقمع الاضطرابات الاجتماعية”، مسجلة أن “السلطات ما انفكت تستهدف الناشطين الجزائريين، بمن فيهم الصحفيون، الذي يحيدون عن الخطاب الرسمي الموالي لبوتفليقة”، الذي يسعى إلى الحلول في سدة الرئاسة للمرة الرابعة على نحو مثير للجدل”.
وقالت نيكولا داكويرث، المديرة المسؤولة عن برنامج الأبحاث في منظمة العفو الدولية، إن “استراتيجية السلطات الجزائرية تقوم على قمع أية محاولة للوقوف في وجهها أو ضد سجلها (الحقوقي) في مهدها.
ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، تعمد إلى تصعيد وتيرة القمع وتظهر أنها ليست مستعدة للتسامح بشأن أي انتقاد علني على أي مستوى من المستويات”.