ملتمس بمنع الاحزاب السياسية من عقد لقاءات حول الكيف بمناطق زراعته قبل بداية الحملة الانتخابية القانونية
تاركيست في 20 يونيو 2014
جمعية “أمازيغ صنهاجة الريف”
دار الشباب 20 غشت، تاركيست
إلى السادة المحترمين:
مدير الديوان الملكي بالقصر العامر بالرباط
رئيس الحكومة
وزير الداخلية
الموضوع: ملتمس بمنع الأحزاب السياسية من عقد لقاءات حول الكيف بمناطق زراعته قبل بداية الحملة الانتخابية القانونية
نظرا للنقاش الدائر حاليا حول الكيف و الذي تتزعمه أحزاب سياسية لا يهمها سوى كسب الأصوات الانتخابية لمزارعي الكيف وتحصين دوائرهم الإنتخابية،
و بناء على الأرضية التأسيسية لجمعية “أمازيغ صنهاجة الريف” في تاركيست بتاريخ:27 ماي 2012،
و بيان الجمعية الذي أصدرته في 28 يناير 2013 عقب أحداث “بني جميل-مسطاسة” التي كان سببها نشر خبر منع زراعة الكيف و المعنون ب “الكيف ثروة وطنية”،
و وفقا لمسيرة “تاوادا ئمازيغن” بالحسيمة في 3 فبراير 2013 و التي رفعت فيها الجمعية لافتة مكتوب عليها عبارة: ” زرعتو لحشيش، خديتو لفلوس و حصدنا التهميش”،
و بعد نداء “تطوان” الذي أصدرته الجمعية يوم 17 نونبر 2013،
و “ملتمس أبناء مزارعي الكيف” الذي أصدرته الجمعية يوم 10 مارس 2014،
و نداء “تيدغين” من أجل حماية غابات الأرز و الموارد المائية ببلاد الكيف يوم 7 يونيو 2014،
وبناءا على الدور الأساسي الذي خوله دستور 2011 للمجتمع المدني كفاعل مركزي في تدبير الشأن المحلي والمشاركة في تأطير وتتبع وتقييم السياسات العمومية وكذا دوره المحوري كقوة اقتراحية و فاعل أساسي لتحقيق التنمية المحلية.
قررت جمعية “أمازيغ صنهاجة الريف” أن توضح لسيادتكم ما يلي:
مناطق صنهاجة (الجزء الغربي لاقليم الحسيمة و التي تنتمي اليها كتامة)، جبالة (الجزء الغربي لاقليم تاونات، الجزء الجنوبي لاقليم شفشاون، اقليم تطوان و وزان) و غمارة (الجزء الشمالي لاقليم شفشاون) المعروفة بزراعة الكيف، تشهد أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات مقارنة مع المناطق التي لا تزرع الكيف بشمال المغرب.
السلطات المحلية و السياسيون يستغلون الكثافة السكانية الكبيرة التي تشهدها مناطق زراعة الكيف من أجل جمع الأصوات الانتخابية لمرشحيهم ورسم الخريطة الإنتخابية للمنطقة بحكم أن مناطق زراعة الكيف تشهد أعلى نسبة تصويت.
مصير مزارعي الكيف رهين ببيع محصولهم لبارونات المخدرات الذين يتحكمون في رزقهم، حيث يبتزونهم للتصويت لصالح السياسيين الذين يخدمون مصالحهم و يحمونهم من الملاحقات و المتابعات.
بعض المنتخبين بمناطق زراعة الكيف يستغلون ورقة الشكايات “الكيدية” المجهولة من أجل تخويف المزارعين و تركيعهم لضمان أصواتهم الانتخابية أو الانتقام منهم في حال عدم تصويتهم عليهم.
مناطق زراعة القنب الهندي تعيش تهميشا ممنهجا من طرف المنتخبين الذين ينتمي معظمهم للحزبين المترافعين من أجل تقنين الكيف.
تقنين زراعة القنب الهندي من أجل الاستعمال الطبي و الصناعي ببلاد الكيف شمال المغرب سيخفض من الدخل السنوي لأسرة الفلاح البسيط إلى النصف مما سيهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة.
الظروف المناخية و الجغرافية لمناطق زراعة الكيف لا تسمح بنجاح تقنين زراعة القنب الهندي من أجل الاستعمال الطبي و الصناعي بهذه المناطق، الشيء الذي سيؤدي إلى نقل هذه الزراعة إلى المناطق الفلاحية المعروفة لأن الشركات تبحث عن الربح فقط، مما سيحرم قرابة 100000 أسرة (أي ما يعادل مليون نسمة) من دخل مالي في ظل غياب مشاريع تنموية مدرة للدخل بالمنطقة.
مقترح قانون العفو عن مزارعي الكيف لا يخص الفلاحين البسطاء بدرجة ما يخص تجار المخدرات المحكوم عليهم، لأن أغلب المزارعين البسطاء يدانون بجنحة زراعة القنب الهندي و يحكم عليهم بالسجن لستة أشهر –قضاها أغلبهم- أو زبر الغابة حيث يحكم عليهم بأداء غرامة مالية، في حين أن مقترح العفو يتحدث عن المدانين بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.
بعض الأحزاب السياسية تستغل جهل الفلاحين البسطاء و خوفهم الدائم من المتابعات القضائية لكي يبيعوهم الوهم عن طريق إقناعهم بإمكانية تجنيبهم هذه المتابعات و بإخراج أهلهم من السجن و بأنهم سيسمحون لهم بزرع الكيف دون خوف من السلطات، في حملة انتخابية سابقة لأوانها.
و أمام هذا الوضع، و بحكم الدراية الكاملة لجمعية “أمازيغ صنهاجة الريف” بوضعية مناطق زراعة الكيف و حالة سكانها نظرا لكون أعضاءها ينحدرون من هذه المناطق و لهم عائلات تعيش من عائدات هذه الزراعة، فإنها تلتمس من وزارتكم المحترمة ما يلي:
منع التجمعات الحزبية بمناطق زراعة القنب الهندي بدعوى مناقشة تقنين الكيف إلى ما بعد الانتخابات، من أجل تفادي استغلال ملف الكيف في حملة انتخابية سابقة لأوانها.
تشديد المراقبة على موارد تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين في مناطق زراعة القنب الهندي.
إعادة النظر في التقسيم الترابي للدوائر الانتخابية و نمط الاقتراع بالمنطقة و الذي يقف عائقا أمام تنميتها وتجديد الوجوه السياسية القادرة على إلحاق منطقة صنهاجة الريف و بلاد الكيف بركب التنمية.
إرسال لجن تفتيش للجماعات الترابية بمناطق زراعة الكيف من أجل الوقوف على خروقات التسيير و مدى التهميش الذي تعانيه هذه الجماعات مقارنة بنظيراتها التي لا تزرع الكيف بشمال المغرب.
فتح تحقيق في سبب تعثر إنجاز مشاريع ملكية أعطيت انطلاقتها سنة 2008 بتاركيست و إساكن و بني بوفراح (مراكز تتواجد بمنطقة صنهاجة الريف التي تزرع الكيف).
تشكيل هيئة مستقلة عن الأحزاب تتكون من أكاديميين و خبراء و فاعلين مدنيين بمناطق زراعة الكيف من أجل العمل على تشخيص وضعية المنطقة و إيجاد حل للكيف يستفيد منه الفلاح البسيط و اقتراح مشاريع تنموية ملائمة للمنطقة.
كما نجدد التماسنا منكم:
إلغاء العمل بالشكايات المجهولة الخاصة بزراعة الكيف في مناطق زراعته.
تعديل ظهير 1974 و إلغاء البند الخاص بمعاقبة مزارعي الكيف في المناطق التاريخية و امتدادها القبلي المجاور.
إيجاد حل عادل و منصف لمشكل تحديد الملك الغابوي و تمكين الفلاحين من أوراق ثبوت ملكية أراضيهم.
إمضاء رئيس الجمعية:
شريف أدرداك