وزارة العدل : ما نشر بشأن أسماء مؤسسات شملتها أبحاث قضائية على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات “مخالف للحقيقة”
أكدت وزارة العدل والحريات أن قيام بعض وسائل الإعلام بنشر أسماء بعض المؤسسات والجماعات التي شملتها أبحاث قضائية من أجل مخالفات للقانون الجنائي بخصوص ملفات المجلس الأعلى للحسابات، “تم بشكل اعتباطي ومخالف للحقيقة”.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه “على إثر البلاغ الصادر عنها بتاريخ 9 شتنبر 2014 بشأن فتح أبحاث قضائية من أجل مخالفات للقانون الجنائي في مواجهة خمس مؤسسات عمومية وستة عشرة جماعة محلية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، قامت بعض وسائل الإعلام بنشر أسماء بعض المؤسسات والجماعات بشكل اعتباطي مخالف للحقيقة”.
وأكدت وزارة العدل والحريات على ضرورة احترام قرينة البراءة، مشددة على أن ما نشر في هذا الصدد “غير دقيق و غير جدير بالاعتبار”.