طلاق الشقاق
عبد الصمد لفضالي
هل الطلاق للشقاق أزال الحيف عن المرأة،أم ساهم في ترسيخ المشاكل الأسرية،وجعل على عاتق الرجل مسؤولية فشل العلاقة الزوجية حيث يتحمل الزوج وحده توابع هذا الطلاق.
إن الأصل في القانون هو تنظيم سلوك الأفراد في الجماعة والتوفيق بين مصالحهم وإلحاق الجزاء ضد المخالف منهم،لكن تطبيق القانون ولو مع الإجتهاد وحسن النية لا يكون فعالا،أو على الأقل مكتملا في بعض الوقائع كالمشاكل الأسرية،مالم يكن هذا القانون مقرونا بتوعية تربوية أسرية ترتكز على ضوابط أخلاقية ووازع ديني .
فالتطليق للشقاق كما جاءت به مدونة الأسرة الصادرة في 5 فبراير من عام 2004 ،حرص فيها المشرع المغربي من خلال صياغته للنصوص التي تؤطر هذا النوع /الشكل من التطليق على خلق نوع من المساواة،إذ جعله بيد كل من الزوجين خلافا للطلاق الذي هو بحسب الأصل للزوج مالم يملِّك زوجته حق ايقاع الطلاق،لكن حسب الاحصائيات الصادرة عن وزارة العدل والمتعلقة بقضايا الطلاق للشقاق،فإن طلب هذا الطلاق من طرف الزوجات وصل إلى نسبة 77,71 بالمائة و22,29 بالمائة فقط بالنسبة للزوج وذلك سنة 2006،أي بعد سنتين تقريبا من تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة الجديدة،وذلك على الأرجح بسبب استغلال الزوجات / المطلقات إجراءات طلاق الشقاق وما يترتب عليه من نفقة وحضانة وتوسعة أعياد،فأضحى هذا الطلاق يتأرجح بين التهديد والنصب والاحتيال،خصوصا من طرف الزوجات الأمهات، كما أن مرونة إجراءات هذا الطلاق تستغل من طرف الأزواج الميسورين خصوصا الذين لم يرزقوا بأبناء للتخلص وتبديل زوجاتهم بدون “صداع الراس”.
رغم أنني لست من أنصار مايصطلح عليه ب”المساواة”بين الرجل والمرأة،لأنني أومن بأن الرجل والمرأة يكملان بعضهما البعض،فإنني أرى أنه من التناقض أن يكون المشرع المغربي يهدف -كما يدعي البعض -من مستجدات المدونة الجديدة إلى المساواة بين الجنسين، وفي نفس الوقت يعفي الزوجة من توابع الطلاق للشقاق ويتم تحميل هذه التوابع للرجل ،سواء منها المادية كتكليفه بالنفقة، والمعنوية بحرمانه من العيش مع أبناءه تحت سقف واحد ومايتبع ذلك من أضرار نفسية، فهذه الإجراءات كما يظهر جليا تتناقض منطقيا مع مبادىء المساواة.
هناك زوجات يلجأن إلى طلاق الشقاق لرفع الحيف عنهن ،كما أن هناك أخريات يلجأن إليه من أجل الاستقلالية و التحرر من الالتزامات الزوجية ،كما أن هناك من يلجأن إليه بنية مبيتة،بعد أن تزوجن من أجل الهروب من العنوسة أو إيجاد أب شرعي لطفل شرعي من أجل ضمان نفقة قارة ومستقلة مع ربح أطفال شرعيين،دون النية المسبقة لبناء أسرة ترتكز على المودة والمساكنة.
وهكذا نجد أننا واقعيا انتقلنا من حيف الرجل في الطلاق الأول إلى حيف المرأة في طلاق الشقاق ،وكل ما يجب فعله هو الاستفادة من التجريبتين-أي تجربة طلاق الأصل والطلاق بالشقاق-للخروج بحل موضوعي وتوفيقي يضمن الحقوق للجنسين في حالة الطلاق،مع التركيز على تفعيل إجراءات غير تشجيعية على الطلاق.
وفي هذا السياق فإن أندونيسيا أصبح فيها لزاماعلى الراغبين في الزواج أن يخضعوا لدورات تكوينية على الحياة الزوجية والأسرية وبعد 10 سنوات انخفضت نسبة الطلاق بهذا البلد من 32 إلى 10 بالمائة.