مقالع صفرو : تحت المجهر
يعيش قطاع مقالع “الرمال” بإقليم صفرو فوضى عارمة، بفعل غياب، أو تغييب مراقبة عمليات الاستغلال التي غالبا ما تتم خارج القانون، ودون احترام الشروط المنصوص عليها في القانون المنظم لقطاع استغلال المقالع.
وازدادت الوضعية استفحالا، بسبب الطلب المتزايد على مادة “الرمال” المستعملة في البناء، وقد استغل شخصيات نافذة بالإقليم علاقتهم بالسلطات الإقليمية لفرض سيطرتهم على مواقع عديدة، وفتح مقالع عشوائية للمادة نفسها على مرأى ومسمع من السلطات المحلية، مستغلين الصمت المريب للإدارات المعنية بتدبير القطاع، مثل وزارة التجهيز والنقل التي أضحت مديرياتها المحلية لا تحرك ساكنا.
إن ما تعرفه جماعات قروية بإقليم صفرو جماعات اغبالوا اقورار بلدية البهاليل،من استغلال مفرط لمواقع مرخصة خارجة عن المراقبة، ومن نهب مسترسل لمواقع غير مرخصة، خير دليل على ذلك.
فبجماعة اغبابو اقورار، يستغل احد المنعشين مقلعا بعقار منتهية صلاحيته و اما مقلع الجودة فإنه يشتغل بقطعة غير مرخص بها عوض الحفر في مكان الرخصة، اضافة للمشاكل مع العمال الذين لا يتوفرون حتى على شروط العمل كما هو منصوص عليه في القانون، إضافة انه يشتغل برخصة ليست باسمه.
اما مقالع اخرى فإنه يقوم بإنتاج الزفت بدون سند قانوني والمضاربة في الاراضي المخصصة للمقالع.
هذا دون الحديث عن التملص الضريبي فأغلب اصحاب المقالع يكتفون فقط بتأدية الضريبة المسماة بt.
P.
I وهذا ما نسميه بالريع الاقتصادي.
فبعملية حسابية :
1500M3 × 26 J = 39000M3
39000M3 × 12 MOIS = 468000M3
468000M3 × 4 ANS = 1872000M3
1872000M3 × 6 DH = 112320000 DH
1872000M3 × 80DH = 149760000 DH
الربح الصافي في 4 سنوات
وقد عبر العديد من ساكنة مدينة صفرو ومنطقة لبهاليل المجاورة لهذه المقالع عن استيائهم من الاستغلال الجشع والمفرط لمقالع الرمال ويتساءلون عن سر صمت السلطات العمومية ذات الصلة بالموضوع سيما وزارة التجهيز والمجلس الجماعي والمصالح الاقليمية بصفرو.
مصادر من جمعيات المجتمع المدني أكدت لهبة زووم بأن بيئة مدينة صفرو تتعرض لعملية اغتيال باستمرار في إطار عملية الموت البطيء، مشيرة إلى أن المجلس البلدي لمدينة صفرو، والمجلس البلدي لمنطقة لبهاليل مطالب بتفعيل صلاحياته لأجل حماية جمالية المدينة ومحيطها من خلال المحافظة على بيئتها، وحماية هذه الأخيرة تتطلب توقيف أشغال الاستغلال البشع والمفرط لمقالع الرمال.
وأضافت ذات المصادر أن القانون يخول المجلس الجماعي ما يكفي من الصلاحيات لردع من ينتهك بيئة وجمالية مدينة صفرو ومنطقة لبهاليل خصوصا وأن المغرب في إطار مشروع المخطط الأخضر يسعى إلى الاهتمام البيئة باعتبارها عاملا أساسيا في التنمية المستدامة.
ومن ضمن النصوص القانونية التي تعطي للمجالس الجماعية الصلاحيات لحماية الجانب البيئي وردع منتهكيها، ومن ضمن هذه النصوص نذكر المواد التالية:
المادة 40 :”يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية و النظافة و حماية البيئة.
و لهذه الغاية يتداول في ميدان محاربة جميع أشكال التلوث و الإخلال بالبيئة و بالتوازن الطبيعي”.
المادة 44 : ” يبدي المجلس الجماعي رأيه وجوبا حول كل مشروع تقرر إنجازه بتراب الجماعة إذا كان من شأن تحقيقه أن يمس بالبيئة”.
المادة 50 : ” يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية و ينظم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية و التنظيمية المعمول بها و يسهر على تطبيق القوانين و الأنظمة في هذا الميدان”.
مقابل ذلك، منشور السيد الوزير يتحدث عن إحداث ”فرقة للمراقبة موضوعة تحت مسؤولية المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز و النقل”.
ما هو السند القانوني لهذه الفرقة لتقوم بمهمة المراقبة و ما هي الضمانات و الحماية القانونية لأعضائها لولوج أي مقلع و أين هي صفة ضباط الشرطة القضائية ؟؟؟؟.
وارتباطا دائما بمقالع مدينة صفرو الرملية، تتحدث العديد من المصادر عن وجود اختلالات وشبهات فيما يخص دفتر التحملات، والجهات المعنية بهذا الملف مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالإجابة على تساؤلات المواطنين المتعلقة بوجود شبهات على مستوى دفتر التحملات، فيما العديد من حاملي الشواهد العليا يطالبون الجهات ذات الصلة بالملف أن تنزع عملية استغلال هذه المقالع من الذين ليسوا أصلا في حاجة إلى مداخيله، ووضعها تحت تصرف استغلال العاطلين عن العمل خاصة ذوي الشواهد العليا.
وفي جميع الأحوال، يتعين على السلطات العمومية أن تأخذ بعين الاعتبار، في كناش تحملات المشاريع الإنمائية، عنصر المحافظة على البيئة”.
فهل يتدخل وزير التجهيز لوضع حد لعملية الموت البطيء التي تتعرض له مدينة صفرو ؟؟؟
و الجدير بالذكر ان فعاليات المجتمع المدني تطالب من السيد وزير التجهيز أن يقوم بزيارة عاجلة لمقالع مدينة صفرو مع ارسال لجنة مختصة في مجال المقالع من الوزارة لفتح تحقيق في الموضوع ومعاقبة من لا يحترم دفتر التحملات بكل بنوده واحترام وقت العمل الملزم به “بعد استنفاذ الجهود لتدخل عامل الاقليم والسلطات الاقليمية التي لم تتحرك بهذا الموضوع ” يقول احد الفاعلين الجمعويين وخصوصا اننا نعيش عصر ربط المسؤولية بالمحاسبة.