التمكين السياسي للنساء
مارية الشرقاوي
رئيسة وحدة دراسات الأسرة والنوع الاجتماعي بالمركز الدولي لتحليل المؤشرات العامة –
لملامسة هذا الموضوع يلزمنا استحضار مكانة المرأة المغربية في المشهد السياسي الحاليفدستور 2011 الذي جاء بعد حراك عرفه المغرب انعكاسا للربيع العربي ،نص في فصلهالتاسع عشر على السعي للمناصفة،إلا أنه وللأسف الشديد عند تشكيل الحكومة في نسختهالأولى تم استوزار امرأة واحدة ،وضرب الفصل 19 عرض الحائط من حيث التفعيل ،بلسجل تراجعا عن المكتسبات السابقة،أما في النسخة الثانية من تشكيلة الحكومة،نجدوزيرتان و 4 وزيرات منتدبات ناهيك على أن أول وزيرة من حيث الترتيب الوزاري تحتلالمرتبة 21،مما يجعلنا نطرح سؤالا من قبيل:هل أحزابنا السياسية عجزت عن تكوين نساء باستطاعتهن تدبير الشأن العام؟أما إن تحدثنا عن المرأة في البرلمان فتواجدها بهذه القبة خجولا جدا ، مقارنة مع النساءالفاعلات سياسيا،وعدد ساكنة المغرب من النساء،فخلال هذه الولاية التشريعية لدينا فقط67 برلمانية 60 منهن وصلن عن طريق اللائحة الوطنية “الكوطا” أما البرلمانيات اللواتيمررن عبر الانتخابات فهن سبعة فقط ، ونفس الإشكالية تعرفها كذلك التمثيلية النسائية فيالجماعات المحلية وقد أشار إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه الساميالذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعةللبرلمان حيث قال جلالته “.
.
.
.
.
.
.
.
ومع تهانينا للمنتخبين الجدد، واعتزازنا بارتفاع نسبةالشباب الأكثر تأهيلا، فإن التمثيل الضعيف للنساء في الجماعات المحلية يجعلنا نتساءل:إلى متى سنستمر في اللجوء إلى التمييز الإيجابي القانوني، لضمان مشاركة واسعة للمرأةفي المؤسسات ؟ لا ريب أن الأمر يتطلب نهضة شاملة، وتحولا عميقا في العقليات الباليةوالوعي الجماعي، وفتح المجال أمام المرأة، بما يناسب انخراطها في كل مجالات الحياةالوطنية، لما أبانت عنه من جدارة واستقامة وتفان، في خدمة الصالح العام.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“مما يدفعنا إلى طرح سؤالين استشرافيين للأفاق:* ما هي الأسباب التي تحول دون تحقيق تمثيلية نسائية مهمة تليق بالمرأة المغربيةوتتماشى مع دستور 2011 منطقا وروحا بالمؤسسات المنتخبة ؟* لمن تعطى الأصوات النسائية في الانتخابات؟علما بأن عدد الساكنة من النساء تعرفارتفاعا مهما، و أن الحملات الانتخابية تلعب فيها المرأة دورا كبيرا مما يجعل الرجل يعتمدعليها في حملاته؟المشاركة النسائية في الحياة السياسية أهم شروط الديمقراطية ،بل هي المعيارالكاشف لحقيقة الوضع الديمقراطي في أي مجتمع ، وقد أضحت من أكثر القضايا جدلا فيالمجتمع المغربي ، سيما في العقود الأخيرة .
لكونها لا تستجيب لانتظارات النساء والقوىالحية ، كما أنها لا تواكب التوجهات الحالية والمسار الحقوقي الذي اختاره المغرب ملكافتشجيع ودعم مشاركة المرأة في مسلسل اتخاذ القرار وتدبير الشأن العام على كافةالمستويات وكذا ضمان وصولها إلى المؤسسات التمثيلية، يشكّل إحدى الرهانات الكبرىالتي انخرط فيها المغرب فمنذ تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده،على عرش أسلافه المنعمين و العديد من خطاباته تنص على ضرورة تمكين المراةالمغربية في كل المجالات ،وسأشير هنا إلى ثلاثة نقط مهمة تدعم التمكين السياسي للمرأة:في فصله التاسع عشر أقر بتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة، بالحقوق والحرياتالمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، وأكد سعي الدولة إلى تحقيقمبدأ المناصفة بين الرجال والنساء؛ وتم إحداث هيئة دستورية هي هيئة المناصفة ومكافحةكل أشكال التمييز ، ونص في الفصل السابع على انه يجب على الأحزاب السياسية تأطيرالمواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي،وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبيرالشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، علىأساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.
كما انهمنع أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفةوفي الفصل 30 نص على انه لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشحوشعبا وراهنا عليه .
*دستور 2011عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان.
للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية
* اعتماد مقاربة النوع على مستوى الميثاق الجماعي:لتمكين المرأة من المشاركة في تدبير الشأن المحلي والرفع من التمثيلية النسائية بطريقةمباشرة تم في الانتخابات الجماعية ل 2009 اعتماد مقاربة النوع على مستوى الميثاقالجماعي، وإحداث دوائر إضافية في كل جماعة حيث تم تخصيص 3260 مقعد لصالحالنساء مما كان الأثر له الكبير على النتائج التي تحققت خلال الانتخابات البلدية التي أُجريتفي شهر يونيو 2009، حيث دخلت النساء بقوة إلى المجالس المحلية لأول مرة في تاريخالبلاد.
فقد كان ثمة 3406 امرأة منتخبة، وهذا العدد يُمثّل 12,17 في المائة من إجماليعدد المنتخبين، في مقابل نسبة 0,56 في المائة فقط عام 2003.
* صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء :
تفعيلا للتوجيهات الملكية التي وردت في الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس الذيألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان للسنة التشريعية الثانية بتاريخ 10 أكتوبر 2008والدي جاء فيه:
“.
.
.
.
.
.
ندعو الحكومة و البرلمان إلى التعاون المثمر من اجل إيجاد الآليات الناجعة لتشجيعحضور ملائم وواسع للمرأة في المجالس الجماعية ترشيحا وانتخابا غايتنا المثلى ، ضمانالتمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ، و بالأساس ، تمكين مجالسها من الإفادة منعطاء المرأة المغربية المؤهلة بما هو معهود فيها من نزاهة و واقعية وغيرة اجتماعية ، ولايخفى عليكم ان الجماعات المحلية تعد المحك الفعلي لترسيخ ثقة المواطن في الهيئاتتم إحداث، صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء ، سنة 2009 لتقوية قدرات النساءالتمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وقد تم نسخه بمرسوم جديد فيالتمثيلية .
.
.
.
.
.
.
“أكتوبر 2013 بهدف تحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة.
فمن خلال ما سبقت الإشارة إليه نجد ا تشريعات وقوانين وإجراءات ترمي إلى تحسينالتمثيلية السياسية للنساء ، لكن لازلنا لم نصل بعد كفعاليات نسائية إلى المطلب المنشود ممايجعلنا نبحث عن مواطن الخلل وحسب رأيي المتواضع فانه من الأسباب والمعيقات التيتحول دون حصول المرأة المغربية على تمثيلية مشرفة بالمؤسسات المنتخبة نجد :
* غياب الدمقرطة داخل الأحزاب السياسية فهاته الأخيرة لا تعمل على دمج المرأة فيصفوفها ، مما يجعل وضع المرأة دونيا في المنظور السياسي الجماعي للبلد ، وخير دليلعلى دلك المؤشرات الموضوعية التي أصدرتها بعض المؤسسات الدولية ، التي صنفتمؤشر التنمية حسب النوع الاجتماعي في المغرب لسنة 2008 في المرتبة 146 من بينها
* المشاركة الفاعلة في العمليات الانتخابية تتطلب قدرات ومهارات معينة ، مثل المعرفةالسياسية ، القدرة على التواصل مع الجماهير وامتلاك المال، مما يشكل صعوبات حقيقيةأمام مشاركة المرأة نظرا لافتقارها لهذه المتطلبات بسبب التوزيع غير المتكافئ بين الرجالوالنساء فيما يعرف بالموارد السياسية
*استفحال الأمية وظاهرة الهذر المدرسي في صفوف النساء ، الشيء الذي يؤدي إلى إبادةالطاقات الكامنة داخلهن ، مما يحرمهن من التعبير عن دواتهن وتقرير مصيرهن .
*الأفكار الذكورية والأعراف والتقاليد البالية ، التي لا تعترف بقدرة المرأة على المساهمةفي صنع القرار ، تحول دون تمكين المرأة من اتخاذ قرارات مصيرية لذاتها،لأسرتهاولمجتمعها ودلك يؤثر على مشاركتها في العملية الانتخابية كناخبة ومنتخبة .
*قيود وموانع تنهل من فكر ذكوري تجعل مشاركتها السياسية جد خجولة.
اذن لا يمكننا الحديث عن تغيير فعلي لهده الصورة النمطية للمرأة على الساحة السياسيةوالمجتمعية ، دون أن ندخل تعديلات في السلوك الاجتماعي و الثقافي الذي يؤثر علىالتعاطي مع تواجد المرأة في المؤسسات المنتخبة ، انطلاقا من المرأة نفسها .
مما جعلالحاجة ملحة في الاستحقاقات المقبلة على أن تأخذ المرأة حقها بيدها ، لان الحق لا يعطىبل ينتزع ، بالإرادة القوية ، النضال المستميت وتكاثف جهودنا كنساء ، فقد حان الوقتلنقف سدا منيعا أمام أصحاب وصاحبات الأفكار الذكورية البالية ، التي تبخس من قيمةالمرأة و تحول دون تواجدها بنسبة مشرفة في المؤسسات المنتخبة .
وبما أننا على مشارف استحقاقات انتخابية ، يجب على المرأة المغربية أن تقوم بدورهااللازم ، ليشهد لها التاريخ بدلك ، ولتتمكن كمساهمة في صنع القرار من تمرير المطالبالتي بحت أصوات الجمعيات والمنظمات النسائية لتحقيقها دون وجود أدان صاغية لها ، فقدأصبح من الضروري اليوم ، أن تشارك النساء في الانتخابات ابتدءا من التسجيل في اللوائحالانتخابية إلى المشاركة في العملية الانتخابية كناخبات أو منتخبات ، وان تؤمن المرأةبالمراة وتمنح صوتها للنساء اللاتي يستحققنها واللائي هن أهل لها، لأن المرأة في مجتمعناتمثل نسبة مهمة من ساكنة المغرب.
وان لا يتم التعويل الدائم على نظام الكوطا فهذا الأخيريجب أن يكون مرحليا فقط وليس دائما .
كما انه أصبح من الواجب على الدولة أن تقوم بدورها لتحقيق المساواة على الساحةالسياسية ،عبر القيام بإجراءات تدبيرية وتحفيزية من شأنها أن ترفع من حجم المشاركةالسياسية للمرأة المغربية في أفق الاستحقاقات المقبلة ، كتحفيز الأحزاب السياسية بشتىالوسائل الممكنة على دعم ترشيح النساء .
كما ينبغي على الإعلام أن يقوم بدوره فيالتحسيس والتوعية بالدور المهم الذي يجب أن تقوم به المرأة في العملية الانتخابية.
وفي الختام لا يسعني إلا أن أطرح أسئلة من قبيل.
*إلى متى ستظل المرأة مرهونة للأفكار البالية والذكورية المستفحلة في المجتمع؟
*إلى متى ستظل تراهن على التمييز القانوني الايجابي؟
*ألم يحن الوقت لتتبوأ نسبة مهمة ومشرفة لها في المؤسسات الانتخابية