حريق مهول بمستودع لوزارة الفلاحة بالرشيدية كاد يأتي على سيارات الشوباني للنقل المدرسي المحجوزة بـ”الفوريان”
عبد الفتاح مصطفى – الرشيدية
كاد حريق شب بمستودع غابوي بحي واد الذهب تابع للمكتب الجهوي للاستثمار ألفلاحي تافيلالت، المجاور للمستودع البلدي (محجز، فوريان)، كاد أن يلتهم العشرات من سيارات النقل المدرسي الجديدة، كان قد اقتناها المجلس الجهوي درعة تافيلالت، وعوض توزيعها على المجموعات المدرسية، تم وضعها وركنها في محجز البلدية (الفوريان)، وكأنها مخالفة لقانون السير.
الحريق الذي شب بحر الأسبوع الماضي بمستودع الفلاحة ، كاد أن ينتقل لهيبه و شراراته الحارقة الى المستودع “المحجز البلدي” المجاور ، ليلتهم سيارات التقل المدرسي التي لم تشتغل بعد، لولا حنكة و شجاعة رجال المطافئ معززين بالقوى المدنية لسكان الحي ، الذين دبروا كيفية التغلب على الحريق الذي أتى على هكتارين من الأشجار.
سيارات النقل المدرسي المثيرة للجدل، والتي اشتريت من دون موافقة جل أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت وفي غفلة منهم ، والتي صرفت عليها حوالي 4 ملايير/س ، بقيت مركونة بمحطة “الكلة ” بطريق أرفود ، ليتم نقلها ليلا بعد أن كثر اللغط حولها إلى “محجز، فوريان” بلدية الرشيدية بدون وجه حق، لتتراكم المخالفات والاختلالات و التجاوزات القانونية داخل إدارة مجلس الجهة و كذا على مستوى رئاسة جماعة الرشيدية.
القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية و هيئتها على ما يلي : يستحق رسم المحجز على إدخال الحيوانات أو السلع أو البضائع أو العربات إلى المحجز من قبل مأموري القوة العامة أو بحكم قضائي في حالة مخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.
في هذه النازلة وبالرشيدية تحديدا، أدخل رئيس الجهة أسطول النقل المدرسي حوالي (100) سيارة ، بعد رفض المجلس الإقليمي تسلمها، إلى المحجز البلدي … وفي القانون، المحجز البلدي هو سجن السيارات و السلع و البهائم .ولا تدخل أي سيارة أو شاحنة أو دراجة أو سلعة … الى السجن البلدي/المحجز البلدي إلا بالقانون …و لا تخرج منه إلا بالقانون وفق أجال محددة لكل عربة أو سلعة أو بهيمة … وبعد أداء واجبات الخروج من المحجزالبلدي.
من هنا وجب التساؤل : هل رئيس الجهة من مأموري القوة العمومية أو قاض في محكمة؟ هل من حق رئيس المجلس البلدي إدخال سيارات غير مخالفة لقانون السير إلى السجن البلدي ؟ ما ذنب و جريمة سيارات جديدة تساوي كل واحدة منهن 41 م/س حتى تدخل المحجز/السجن البلدي ؟ هل حكم على المال العام بالجهة بالدخول إلى السجن البلدي ؟ وكم سيؤدي رئيس الجهة من المال العام لإخراج المال العام من السجن البلدي ؟ ليبقى السؤال العريض و الخطير ، هو الله يخرج أمور هذه الجهة بخير و على خير؟….